تقدم مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، باعتذار إلى الوزير يحيى راشد، عن رئاسة قطاع الشركات بالوزارة والبقاء في منصبه رئيسا لقطاع الأنشطة السياحية.
جاء ذلك بعد أن أنصفه القضاء وقضى بأحقيته في منصب وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات، ثم أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بترقيته لدرجة وكيل أول وزارة رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي أقامها ضد وزير السياحة.
كان عبد اللطيف قد ترأس قطاع الشركات قبل أن يصدر وزير السياحة السابق هشام زعزوع قرار بنقله لقطاع الأنشطة السياحية، وأقام دعوى قضائية قضت فيها المحكمة الإدارية بعودته إلى منصبه رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورغم صدور الحكم لصالحه من شهور إلا أن قرار رئيس الوزراء صدر منذ أيام قليلة.
وتساءل العاملون بقطاع شركات السياحة الحكومي والخاص عن سر غموض هذا الموقف، وهل تعرض عبد اللطيف لضغوط حتى يعتذر ويستمر في منصبه كرئيس لقطاع الأنشطة السياحية، مؤكدين أن فرحتهم لم تكتمل بعودة عبد اللطيف إلى رئاسة قطاع الشركات السياحية بالوزارة لما يتمتع به من شخصية قوية واتخاذ القرار السليم في العديد من الملفات التي أدارها بنجاح عندما كان رئيسا لقطاع الشركات السياحية أهمها ملف الحج والعمرة.
كان العاملون بقطاع شركات السياحة الحكومي والخاص قد رحبوا بصدور قرار رئيس الوزراء، معربين عن أملهم في إصلاح الأوضاع وإعاده ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الذي حدث ما بين شركات السياحة والجهة الإدارية الممثلة في وزارة السياحة.