اختتمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل انعقدت على مدار أسبوع كامل، بالشراكة مع وزارة الآثار حول كيفية حماية الممتلكات الثقافية والتحقيق في حالات تصدير الآثار بشكل غير قانوني.
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه قد شارك في ورشة العمل مدربون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولين مصريين من وزارة الآثار والجمارك وشرطة السياحة وجهات أخرى لمناقشة التعاون بين البلدين بشكل أكثر فعالية لمنع التجارة غير المشروعة بالآثار المصرية والأمريكية.
كما شارك في ورشة العمل مسؤولون من جميع أنحاء مصر، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، والغردقة ودمياط وشمال سيناء.
وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولبرجر في الحفل الختامي لورشة العمل، أن إقامة هذه الورشة دليل عملي على الدعم والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، مضيفا أن التعاون بين أجهزتنا المعنية بتطبيق القانون مثير للإعجاب بشكل خاص وينمو كل يوم، كما تتوقع السفارة وجميع الوكالات الأمريكية المعنية أن تكون ورشة العمل بمثابة أساس متين لتعاون أفضل بين بلدينا في مجال حماية التراث الثقافي، وفي مجالات إنفاذ القانون الأخرى.
من جهتها، قالت ماري كوك مدربة برنامج الممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الأمن الوطني: «سعدت بزيارة مصر لحضور ورشة العمل، ليس فقط بسبب كل العمل الذي نقوم به في الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي المصري، ولكن أيضا بسبب حماس زملائي هنا في مصر، لم يكن المشاركون متحمسين فقط للتعرف على إجراءات عملية إعادة الآثار إلى الوطن من الولايات المتحدة، لكنهم كانوا متحمسين أيضًا لتعليمنا عن النظام هنا في مصر».
وتدعم الورشة الالتزام الذي تعهد به البلدان بموجب مذكرة تفاهم بشأن حماية الممتلكات الثقافية تم توقيعها في نوفمبر 2016.
ويعد التدريب والتعاون المهني القوي جزءًا من الاتفاق الثنائي الذي يفرض قيودًا على استيراد فئات من المواد الأثرية من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوفر هذه الاتفاقية أساسًا قانونيًا للولايات المتحدة لإغلاق أسواقها للآثار غير المشروعة من مصر، وقد رفعت بالفعل من قدرة المسؤولين الأمريكيين على التعاون مع نظرائهم المصريين في التحقيق، والمحاكمة، وإعادة القطع الأثرية المسروقة والمنهوبة.