آجالها لا تزيد على عام و«قصيرة الأجل»

تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بقيمة 498.750 مليار جنيه، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات الوزارة على موقعها الإليكتروني.

كانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، أدوات دين حكومية بقيمة 389.25 مليار جنيه، مما يشير إلي أن إصدارات الربع الثاني من العام المالي الحالي سترتفع بنسبة 28.13%، في حين سترتفع بنسبة 4.88% مقارنة بإصدارات الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 475.5 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، فإنه سيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث من المخطط أن تصل قيمتها في شهر أكتوبر المقبل إلى 192 مليار جنيه، وستكون أقل في نوفمبر بواقع 153.5 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين بقيمة 153.250 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 125.250 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 123.5 مليار جنيه، علي أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلي نحو 110.750 مليار جنيه، و121.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.

وستصدر وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، سندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها في أغسطس 2021 بقيمة 4.250 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات يستحق سدادها في ديسمبر 2021 بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإنه من المتوقع إصدار سندات لأجل 5 سنوات يستحق سدادها في أكتوبر 2023، بقيمة 4.750 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، على أن تسدد في أغسطس 2025، وستصدر المالية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه، علي أن تسدد في مايو 2028، وتصل قيمة السندات ذات الأجل 10 سنوات إلي نحو 2.250 مليار جنيه، حيث من المتوقع سدادها في نوفمبر من عام 2028، وتوقعات بيانات المالية بدء أول عطاءات أدوات الدين المحلي الثلاثاء المقبل.

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.64%.

وتخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالحصول علي نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا بإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.

وتعتزم الوزارة أيضا إصدار أذون خزانة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل، بقيمة 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، مستهدفة متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي القادم عند 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة في 2017/2018.

وكانت «المالية» قد ألغت عددا من عطاءات سندات الخزانة لارتفاع أسعار العائد عليها، في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62 بالمئة، خلال عطاء بداية الأسبوع الحالي من 19.43 بالمئة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84 بالمئة من 19.75 بالمئة في العطاء السابق.

وتستهدف سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيه، مقابل 430 مليار جنيه.