• 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 عاما.. و15% تزوجن قبل سن 16 عاما

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء اليوم، ماري باكوم المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث أشادت الأخيرة بدور المجلس في مناهضة زواج الأطفال في مصر وتحقيق نتائج ملموسة، وذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشارك في الاجتماع وزارات: (الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة، والسكان، والتضامن)، والنيابة العامة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي الأزهر والكنيسة، ومدير يونيسف مصر، وممثلي التعاون الإيطالي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبلان انترناشيونال، وهيئة كير الدولية.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن زواج الأطفال تعد مشكلة في مصر مثلها مثل العديد من الدول الإفريقية، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى أن الزواج المبكر يحرم آلاف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب في تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن في الحياة.

وأضافت: يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.

وأكدت أن القيادة السياسية في مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، حيث أشار رئيس الجمهورية -خلال حديثه في إعلان التعداد السكاني لعام 2017- إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء على هذه الممارسة الضارة.

وذكرت «العشماوي» أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في التصدي لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعي حاكم متمثل في الدستور المصري لعام 2014، والمواد التي شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات، حيث أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومي لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان «القضاء على زواج الأطفال»، ولتكون دليل في متناول صانعي القرار لاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهية الأطفال.

ومن جانبها، أشادت المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الإفريقي، بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، وأكدت أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الأطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة أفضل.

كما أشار برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إلى أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 عاما، و15% قد تزوجن قبل سن 16 عاما، كما قال إن هناك انخفاضا في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة الوعي، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح «برونو» أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الطفل والذي قام بإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف، ونحن بصدد الآن الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها. ومن أهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية «#أنا_ضد_التنمر»، والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.

كما التقت المقررة بالثنائي العام بمقر النيابة العامة، وأشادت بمنظومة العمل الخاصة بملاحقة ومعاقبة المتورطين في تزويج الفتيات دون السن، حيث أكد النائب العام علي أن النيابة لا تتدخر جهدا في وقف زواج الأطفال أو الزواج الصيفي وفرض عقوبات مشددة على الجناة.

جدير بالذكر أن الهدف من زيارة المقررة الخاصة بوقف زواج الأطفال بالاتحاد الإفريقي هو الاطلاع على تجربة مصر في مجال مكافحة زواج الأطفال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

حيث أطلق الاتحاد الإفريقي حملة لوقف زواج الأطفال في إفريقيا من عام 2014 إلى 2018، وتم مدها إلى 2022، وقد تم إطلاقها في دول: (إثيوبيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومدغشقر، وأوغندا، وزيمبابوي، ومالي، والسودان، وغانا، وإريتريا، وغامبينا، والسنغال، وسيراليون، والكاميرون، ونيجيريا، وليبريا، وكينيا، وبنين، وليثوتو، والجبون، والكونغو).