مصدر قضائي: المتهمون مدرجون على قوائم أخرى.. ومُتحفظ على أموالهم
قضت محكمة النقض، اليوم، بإلغاء إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و51 متهمًا آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».
وجاء حكم النقض، بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 18 طاعنًا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضًا.
وقال مصدر قضائي، إن الحكم لن يكون له أثر على المتهمين، بسبب إدراجهم على قوائم الإرهاب في قضايا أخرى، وستبقى الآثار التي رتبها قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 بالتحفظ على أموالهم ومنعم من السفر، فضلا عن أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر مؤخرًا بالتحفظ على أموالهم ضمن أكثر من 1500 متهم ومصادرتها بناء على قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية وفقًا للقانون الصادر بتشكيلها.
جدير بالذكر أن «بديع» صدر ضده أحكام نهائية في 5 قضايا بالسجن المؤبد، بواقع 75 سنة نهائية باتية لايجوز الطعن عليها مرة أخرى في قضايا أحداث عنف الإسماعيلية، وغرفة عمليات رابعة، وقطع طريق قليوب، بالإضافة إلى مؤبدين نهائيين قابلين للطعن أمام محكمة النقض في قضيتي فض اعتصام رابعة وأحداث عنف العدوة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج «بديع» وباقي المتهمين في القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات بناء على طلب من النيابة العامة، تطبيقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
يُذكر أن محكمة النقض فصلت في موضوع هذه القضية، وأيدت حكم محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد لـ«بديع» واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 متهما، وبراءة 21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، التي تعود أحداثها إلى اعتصام جماعة الإخوان في يوليو 2013 بمحيط مسجد رابعة العدوية، وأصبح الحكم ضدهم نهائي بات.
وأسندت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.