قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يتم حالياً إعداد قانون عن التمويل الاستهلاكي، ينظم نشاط شركات العمل بالتقسيط، ومن المتوقع إطلاق النسخة الأولى منه في عام 2019، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التخصيم كأداة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، والذي نظمته كل من منظمة التعاون المصري الألماني، الجمعية المصرية للتخصيم، المنظمة الدولية للتخصيم، إضافة إلى البنك الإفريقي للصادرات والواردات بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وبرعاية المجموعة المالية هيرمس.
وأقر البنك المركزي المصري، عدة ضوابط جديدة، لتعاملات البنوك مع الشركات العاملة في مجال التمويل البيع بالتقسيط، في يوم 9 من الشهر الجاري، مبرراً ذلك بأن شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة لا تخضع لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنها ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
وأوضح البنك أن من هذه الضوابط، أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، وحصول البنوك من الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة، وتتضمن تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وآخر ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقرر من البنك المركزي حالياً «35% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي».
وأضاف عمران إنه في حالة إقرار القانون، سيكون النشاط السادس الذي تنظمه وتشرف عليه الهيئة، حيث تضم عدة أنشطة منها التمويل متناهي الصغر، والعقاري، والتخصيم، وأيضا سوق المال.