بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن على شطب ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة بمحافظة البحيرة من عداد الآثار-كأن لم يكن-، يصبح حكم القضاء الإداري الصادر في هذا الشأن نهائيا وباتاً وغير قابل للطعن.
وفي هذا السياق كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى، قد أكدت في حيثيات حكمها أن آثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الأثار الاسلامية والقبطية معا، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها،
وأضاف الحكم أنه لا يجوز أيضاً اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية، وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لأشخاص عادية، مما يكون معه قرار وزير الثقافة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠١، بضمها لعداد الآثار الإسلامية والقبطية مخالفاً للقانون.
وفي حيثيات ما انتهى إليه الحكم من إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، قالت المحكمة إنه لما كان أصول الإنسان المصرى ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين، أسبغ فيها الإنسان المصرى عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب اشراقاته، فإن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل؛ حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار المصرية الإسلامية والقبطية يعد تزييفاً للتاريخ الفرعونى وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ومجافيا لتراث الأمة المصرية وعظمة التاريخ المصرى القديم ونيلا من تفرده الذى هو دليل شموخ الإنسان المصرى، فضلا عن أن صاحب الضريح الحاخام اليهودى والمقابر اليهودية التى حوله لا يدينون للإسلام أو المسيحية، ومن ثم فإن إسباغ وصف الأثر الإسلامى والقبطى على مقابر يهودية، يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث، إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية.