جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية شهيد الطوارئ.. السجن المشدد 7 سنوات لقتلة خالد سعيد - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 7:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية شهيد الطوارئ.. السجن المشدد 7 سنوات لقتلة خالد سعيد

الإسكندرية: محمد فؤاد - مصطفى فتحي
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2011 - 3:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2011 - 4:31 م

بعد قرابة عام وثلاتة أشهر، أسدلت في الثالثة من عصر اليوم، محكمة جنايات الإسكندرية، الستار علي قضية خالد سعيد الملقب إعلامياً بـ "شهيد الطوارئ"، بمعاقبة كل من المتهمان " محمود صلاح، وعوض إسماعيل"، مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين صبحي عبده يوسف، وعمرو عباس، وأمانة سر أنيس ميساك، وإسلام جبر، وكانت أولي جلسات القضية قد بدأت في 27 يوليو 2010.


كانت "الشروق" قد رصدت منذ الصباح الباكر، إجراءات أمنية غير مسبوقة، لتأمين الجلسة، حيث صاحبت لأول مرة فرق التأمين بمبنى المحكمة، عربات من قوةات الصاعقة الخاصة بالقوات البحرية، حيث ترددت أنباء أن الجلسة ستشهد صدور الحكم.


كانت المحكمة، قد عقدت جلستها الحادية عشر، والأولي بعد قرار حظر النشر، بعد السماع إلي حلف اليمين المقدم من اللجنة الفنية للطب الشرعي والتي تضم الدكتورة نادية قطب، رئيس قسم الطب الشرعي بجامعة القاهرة، والدكتور سعد احمد نجيب، أستاذ بالطب الشرعي جامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم، أستاذ بالطب الشرعي بجامعة الإسكندرية، بعد سحب الهواتف المحمولة منهم وفصلهم في أماكن مختلفة حتي يتم مناقشتهم.


اعترض إيهاب عبد العزيز محام المتهمين علي مناقشة التقرير الطب الشرعي مبررا انه نشر من قبل عبر وسائل الإعلام، وانه قام بتقديم بلاغ ضد كل من هالة سرحان والدكتور أيمن فوده يتهمهم بمناقشة التقرير علي الهواء قبل أن تناقشه المحكمة.


واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة إلي اللجنة الثلاثية التي أعدت تقرير الطب الشرعي، الخاص بالمجني عليه علي مدى 6 ساعات متواصلة، في سؤال الدكتورة نادية قطب، رئيس قسم الطب الشرعي بجامعة القاهرة، عن معلوماتها قالت بناء علي حكم المحكمة الصادر في جلسة 30 يونيو الماضي، تم تشكيل لجنة وعرض ملف القضية بأكملها علينا وقمنا بمناقشته باستفاضة، وبناءاً عليه تم الإجابة علي 9 طلبات حددتها المحكمة.


سبب الوفاة النهائي هو حشر اللفافة داخل بلعوم المجني عليه مما أصابه بسفكسيا "الغصص" وهي منع دخول الأكسجين إلي المجاري التنفسية مما أدت إلي وفاته، وقدمت نموذج لشكل وحجم اللفافة التي يبلغ طولها 7.5 في 2.5، تم عمل بها تجربة علي احد الأشخاص بان يقوم بابتلاعها مما تعزر ابتلاعها لان مساحتها اكبر من البلعوم الفمي والحنجري، أما في حالة الحشر لا يمكن من دفع اللفافة إلي البلعوم، وان الوفاة حدث بعد حشر بمدة من 5 إلي 7 دقائق.


وجاءت أقوال الدكتور سعد احمد نجيب، أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس العضو الثاني باللجنة، والتي  قالت انه قام بالاطلاع علي ملف القضية ووقائعها وتقارير الطب الشرعي، وان سبب الوفاة انه فقد الوعي نتيجة تلف في جهاز المخ نتيجة الصدمة التي أدت إلي حدوث ارتعاش وسكته قلبية, بعد حدوث له صدمة قوية بالأرض، والذي عجل هو حشر اللفافة ومنع الأكسجين من الوصول إلي المجاري التنفسية.


أما الدكتورة وفاء محمد أستاذ طب الشرعي والسموم بجامعة الإسكندرية، قالت أن ما نشر في جريدة البديل لا علاقة لنا به ورفضنا الإدلاء بأي معلومات عقب حلف اليمين لسرية المهمة التي كلفنا بها، حيث تم تشكيل فريق اللجنة الثلاثية واستلمنا صورة ضوئية من ملف القضية، وقمنا بكتابة التقرير الخاص بنا، والذي وضح أن يوجد ملامح ضرب علي وجه المجني عليه "خالد سعيد" وانه حدثت له "اسفكسيا الغصص" نتيجة لوجود جسم غريب داخل البلعوم مما أدي إلي انسداد المجاري الهوائية والتي تسببت في وفاته.


قامت بالشرح علي نموذج مصغر للفك السفلي واللسان والقصبة الهوائية، والذي يمثل المساحة الحقيقية والمسافة لجسم الإنسان، واتفقت مع باقي أعضاء اللجنة علي انه سبب الوفاة حدثت نتيجة لحشر اللفافة داخل البلعوم.


 ثم جاءت الجلسة الثانية عشر في سلسلة جلسات القضية، والثانية بعد قرار حظر النشر، بسماع مرافعات فريق المدعي بالحق المدني برئاسة محمود عفيفي البكري المحامي.


طالب هيئة المحكمة باستخراج  صورة من أوراق تحقيق واقعة التزوير الخاصة بالطب الشرعي طبقا للمادة رقم 740 و123 لسنة 2010 كما طلب بتغيير وصف التهمة الموجهة إلي المخبرين إلي القتل العمد إعمالا بالمادة رقم 230 و 231 من قانون العقوبات، وأجمعت الهيئة علي التمسك بطلباتها وطلب القصاص العادل.


ومن جانب آخر طلب مصطفي رمضان محامي المتهمين تأجيل القضية إلي يوم الخميس القادم للمرافعة.


وكانت الجلسة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة وخلالها طلب المتهم الثاني عوض إسماعيل من هيئة المحكمة تمكينه من التحدث إليها والتي سمحت له، حيث بدء حديثا ممسكاً بالمصحف الشريف إلا أن هيئة المحكمة منعته من القيام بذلك وطلبت منه الحديث مباشرة في الموضوع دون القسم فأمتنع عن الكلام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك