• التيار الديمقراطى يرفع لواء الاحتجاج على قانون الانتخابات.. ومذكر ة للرئيس للاعتراض على نسبة مقاعد الفردى

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة مساء، عندما دلف أحمد عبدالرحمن «نوبى» إلى محيط مجلس الوزراء، بشارع قصر العينى، حيث موقع التظاهرة للاعتراض على مادة محاكمة المدنيين عسكريا بالدستور الجديد، فى 26 نوفمبر من العام 3013، ليفاجأ الشاب بهرولة الشباب من مطاردات الأمن بالهراوات ورشاشات المياه التى استخدمتها الداخلية لتفريق المحتجين.

وما إن رأى الشاب ذو البشرة السمراء رجالا يرتدون زيا مدنيا يحاصرون بعض الفتيات، حتى حاول أن ينقذهن ليفاجأ انهم من الشرطة، ويلقى القبض عليه مع 23 آخرين، ممن شاركوا أو حرضوا كتابيا على التظاهرة مثل الناشط المعروف علاء عبدالفتاح، الذين خضعوا لأول تحقيقات امام النيابة العامة بتهمة خرق قانون التظاهر.

لم يكن نوبى من المشاركين فى الوقفة، ولا تربطه بهم أى صلة، إلا ان المصادفة قادته إلى هذا المكان ليقضى عقوبة الحبس الاحتياطى على ذمة «خرق قانون التظاهر»، وهو حال زملائه فى القضية المعروفة بـ«أحداث الشورى»، وحال آلاف يقضون عقوبة الحبس الاحتياطى بموجب قانون تنظيم حق التظاهر الذى بدأت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، فى تطبيقه قبيل هذه الوقفة بأيام قليلة.

لم يكن يعلم أكثر المتشائمين حين أقر الرئيس الانتقالى المستشار عدلى منصور قانون التظاهر فى مطلع نوفمبر 2013، انه سيلقى جدلا كما حدث مع تداعياته الصاخبة التى مازالنا نشعر بها إلى الآن، فلم تمر أيام قليلة ووقعت أحداث مجلس الشورى وطبق القانون بصرامة شديدة من قبل قوات الأمن لعدم حصول النشطاء على إخطار بالتظاهر، التى يلزم بها القانون.

آنذاك كانت الوقفات تذهب إلى الرضوخ للأمر الواقع لكنه فتح الباب واسعا أمام اعتراضات حقوقية محلية وعالمية، لم تتوقف إلى الآن، وانضم إليها سياسيون وأحزاب شاركوا فى حملات مناهضة لهذا القانون للمطالبة بتعديله، أبرزهم كانوا من قوى اليسار الذى اعتبروه عودة للدولة الأمنية وذريعة لتكميم الأفواه، ودشن على إثرها حملات شبابية فعالة مثل «الحرية للجدعان» و«جبنا آخرنا».

ويطالب المعارضون للقانون وهم أغلبهم من المحسوبين على ثورة 25 يناير من الحركات الشبابية والأحزاب اليسارية والليبرالية، بالإخطار بالتظاهرة بأى وسيلة وإخطار المحافظ وليس الداخلية، والسماح للتظاهر فى المقار الرئاسية، كما جاء فى عريضة الطعن على القانون.

الشباب الغائب

ومن العواقب التى ترتبت على أزمة قانون التظاهر، عزوف شبابى عن المشاركة فى استحقاقى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، إذ كان لافتا غيابهم عن الطوابير التى طالما اصطفوا فيها فى الاستحقاقات التى تلت ثورة 25يناير، الأمر الذى عزاه محللون إلى معاقبة الشباب للدولة على الاعتقالات وحملة تشوية ثورة 25 يناير التى تتبناها قنوات فضائية وإعلاميون، جرى تقديم بلاغات ضدهم بتهمة تشويه الثورة.

على مدار عام إلا قليلا، لم تفلح محاولات القوى الشبابية والحقوقية، آخرها حملة «الأمعاء الخاوية» التى دعت للإضراب عن الطعام ــ داخل وخارج السجون ــ حتى يتم إخلاء سبيل المعتقلين، من تغيير وجهة نظر الحكومة فى تعديل القانون، فى وقت غابت فيه رؤى حلحلة الأزمة لتقريب وجهات النظر بين السلطة والشباب.

ويعول كثيرون على تعديل هذا القانون والإفراج عن المعتقلين فى بناء جسر الثقة وفتح باب الحوار مجددا بين الطرفين، وهو ما حذر منه خبراء سياسيون من انفجار الشباب حال استمرار أزمة المعتقلين وعدم الاهتمام بظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة.

وبينما رفعت أحزاب التيار الديمقراطى: وهى الدستور، والتحالف الشعبى، والكرامة، والعدل ومصر الحرية، مذكرة اعتراضية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للبت فى تعديل القانون، تجد فى الجانب الآخر من المشهد بعض الأحزاب السياسية مثل المؤتمر والحركة الوطنية، وقوى أخرى مثل تيار الاستقلال، تعارض خطوات القوى الرافضة لقانون التظاهر، وتوافق الحكومة فى رأيها بعدم النظر فى تعديله حاليا، خوفا من عودة الاحتجاجات مرة أخرى حال تعديله.

تعديل قانون الانتخابات.. أحلام الضعفاء فى مواجهة الأقوياء

لا يختلف الكثير على أهمية الدعوة للحوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوى السياسية فى ذلك التوقيت، فعدد كبير من الأحزاب التى بدأت فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة مازالت تعوّل على أن يلقى الرئيس بالا لمطالبات البعض بتعديل قانون تنظيم الانتخابات، خصوصا أن رئيس الوزراء نوه فى تصريحات إعلامية إلى احتمالية إعلان قاتون تقسيم الدوائر فبل منتصف نوفمبر.

وسبق أن تقدم التيار الديمقراطى الذى يضم أحزابا يسارية وليبرالية بمذكرة اعتراضية على القانون الحالى لكونه لا يسمح بالتمثيل المناسب للأحزاب لتغليبه النظام الفردى على نظام القائمة وهو ما يعد بابا واسعا لعودة رجال الحزب الوطنى الذين يتمتعون بمصادر تموبل ضخمة تمكنهم بالعودة مجددا إلى البرلمان.

ومن بين التعديلات التى طرحت بالمذكرة: تطبيق نظام الثلثين للمقاعد الفردية، والثلث للقوائم، على أن يتم النص على القائمة النسبية غير المشروطة بدلاً من القائمة المطلقة المنصوص عليها بقانون مجلس النواب الحالى.

ويعتبر المعارضون للقانون الحالى انه يهدر أصوات الناخبين حال تطبيق النظام الانتخابى الحالى الذى تحصد فيه القائمة الفائزة بأعلى الأصوات كل المقاعد بالدائرة بشكل يقصى القوائم الأخرى والأصوات الحاصلة عليها.

ورغم عدم اعتراض بعض الأحزاب مثل نظيرتها إلا انهم سجلوا تحفظهم، مثل حزب المؤتمر الذى اعترض على تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات اقليمية، وهو الأمر الذين اعتبروه يمنح فرصة العودة للتيار الاسلام السياسى، فى حين اكتفت أحزاب أخرى بمتابعة المشهد دون أن تبدى أى تحفظ على قانون الانتخابات.

وتخشى الأحزاب وقوع القانون الحالى فى مأزق عدم الدستورية إذ تم إقرار قانون تقسيم الدوائر قبل قانون ترسيم المحافظات الذى يعكف رئيس الجمهورية على إصداره منذ وقت بعيد وهو ما يزيد من احتمالات فشل الإجراءات القانونية.

ليس مؤكدا أن جميع الأحزاب ستعرض على الرئيس تعديل جميع بنود قانون تنظيم الانتخابات، فكل حسب أولوياته والتوازنات السياسية، فالسيد البدوى رئيس حزب الوفد قال إنه يتمنى ان يتم ذلك ولكنه لا يتوقع أن يحدث فى هذا التوقيت، فى حين مازال التيار الديمقراطى يعلق آماله على تعيد لهذا القانون كى يستطيع خوض الانتخابات على القائمة والفردى.

ويبدو الأمر محتلفا تماما عند تحالف الجبهة المصرية الذى يتكون من «الحركة الوطنية ــ التجمع ــ مصر بلدى» فهم يرتقبون ما يحدث دون أن يشرعوا فى تغييره فى انتظار التعديلات، فى حين سجل حزب النور السلفى اعتراضه على القانون منذ البداية لكنه اشتغل فيما بعد فى ترتيب قوائمه واختيار كوادره التى ستخوض معركة تحديد مصيره ضد الأحزاب المدنية وجماعة الإخوان وحلفائها.