قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن إحالة جرائم الإرهاب للقضاء العسكري يعد تطبيقا لنصوص للدستور، لافتا أن القانون ينص على اختصاص القضاء العسكري بجرائم الإرهاب، حتى إذا كان المتهم فيها مدنيًا.
وأضاف «كبيش»، خلال مداخلة هاتفية له مساء اليوم الأحد ببرنامج «آخر النهار» الذي يعرض على شاشة «النهار»، أن عدد القضايا التي تنظر أمام القضاء العسكري أقل كثيرا من القضاء العادي؛ لذلك فالقضاء العسكري فعاليته أعلى.
وبسؤاله عن مدى تأثير إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، قال: «ظاهرة الإرهاب ليست متوقفة على نصوص الأحكام، فالإرهابيين يمارسون الإرهاب بصرف النظر عن الأحكام التي تصدر بحق الآخرين، ويجب التعامل مع العمليات الإرهابية قبل ارتكابها».
تجدر الإشارة إلى مطالبة بعض الأصوات بإحالة كل المتهمين بالعمليات الإرهابية إلى القضاء العسكري.
وبدوره أعلن السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تعديل الحكومة لقانون القضاء العسكري، تمهيدًا لزيادة صلاحياته في محاكمة المتهمين بالعمليات الإرهابية.