بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي أصبح فيه تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال، وذلك بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويعد حزب النهضة الاسلامي المعتدل وتحالف نداء تونس العلماني المنافس له، الحزبان الأوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات، اليوم، والتي تمثل ثاني انتخابات حرة تجري في تونس منذ فرار بن علي إلى المملكة العربية السعودية.
ولكن العدد الكبير من الأحزاب الأخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين، يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية هي النتيجة المحتملة، وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضوا رئيس وزراء جديدا.
وقال وحيد زاملي، (57 عاما)، الذي كان يقف في بداية صف للناخبين في حي سكرة الراقي بالعاصمة التونسية: "كنت أشعر بالضيق حينما أرى الدول الأخرى تصوت بحرية ونحن لا، الآن لدينا الفرصة والحرية لنفعل ذلك وأتمنى أن نحصل على الديمقراطية والحرية الكاملتين".
وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى، وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.
وفي مركز اقتراع في ضاحية بن عروس التي تسكنها غالبية من الطبقة العاملة وتقع في جنوب تونس العاصمة، أضاف أحد الناخبين، صباح اليوم، أنه "لا يثق سوى في حزب النهضة".
وأشار محمد علي عياد الموظف في شركة لانتاج السيارات إلى أنه لا يثق مطلقا في الأحزاب الأخرى، معللا بأنهم "ينتمون جميعا لعهد بن علي، النهضة كان يعمل دائما خلال السنوات الثلاث الماضية بعد الثورة".