تحول شارع حسين حجازى بوسط القاهرة، خلف مقر مجلس الوزراء، إلى مسرح لاحتجاج العشرات، فى أربع مجموعات كان لكل منها مطالب وشعارات ولافتات مختلفة، وسط انتشار أمنى ملحوظ.
«ياللى ظالمنى وظالم جيلى.. أنا مصرى مش إسرائيلى»، عبارة رددتها إحدى المتظاهرات من خريجى كليات التربية، دفعات 1998 وحتى 2007، وتتلخص مشكلتهم فى عدم تعيينهم بوزارة التربية والتعليم، «رغم اشتغال بعضهم بالتدريس بالحصة، ودون أجر لأربع سنوات».
«مسابقة الثلاثين ألف معلم انطوت على مخالفات فجة وتزوير، ونطالب بإنصافنا ورفع الظلم الواقع علينا، وعلى أسرنا»، أضاف طه محمود 37 عاما.
ويلخص طه مطالب زملائه فى «تعيين قدامى الخريجين التربويين قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 من الأقدم للأحدث لسد العجز الموجود بالمدارس، وقصر مهنة التدريس على أصحابها من خريجى التربية وحملة المؤهلات التربوية المعادلة».
إلى جانب خريجى التربية، كان العشرات من موظفى شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إحدى شركات المقاولات بالقطاع العام، يطالبون بتشغيل الشركة، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر، وسداد الرسوم التأمينية التى توقفت الشركة عن سدادها رغم خصمها من رواتبهم.
والشركة، بحسب العمال، كانت ضمن الشركات التى طالتها الخصخصة عام 2007، واحتفظ قطاع الأعمال التابع للحكومة مع العمال بنصيب 49 % من أسهمها، فى حين حصلت مجموعة سورية على الأسهم الباقية.
ويقول أحد العمال ويدعى حسن أبو السيد: «الشركة تضم 2300 عامل ولها نشاط واسع فى أعمال المقاولات سواء فى إنشاء محطات التحلية أو الطرق أو الصرف الصحى، إلا أن المستثمر الذى اشتراها يريد إغلاقها وبيع أصولها من أراضٍ وعقارات وسيارات، ونحن نطالب الحكومة بالتدخل لحل الأزمة».
وإلى جوار العمال وخريجى التربية، كان حملة شهادات المعاهد الفنية يشكون عدم حصولهم على حصتهم المحددة بـ 10 % للالتحاق بالجامعات، وكان الحاصلون على الشهادة الثانوية من السودان، بعد مرحلة التحسين، يطالبون بقبول نتيجتهم للدخول فى تنسيق الجامعات مرة أخرى.