أدى انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى زيادة مدة التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، وذلك لإمداد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة أربعة أشهر، بدلا من ثلاثة أشهر، تنتهى فى ديسمبر المقبل، وفقا لهشام نور الدين، نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية.
«تراجع أسعار البترول العالمية، مكن الهيئة من زيادة مدة التعاقد مع أرامكو، خاصة أن الهيئة قد تعاقدت مع أرامكو على إمداد مصر بشحنات من الوقود بقيمة 1.4 مليار دولار»، وفقا لنور الدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء تعاقد أرامكو مع الهيئة خلال منتصف ديسمبر، بدلا من نوفمبر القادم.
وكانت هيئة البترول قد وقعت مع شركة أرامكو السعودية، اتفاقا لتزويد البلاد باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ فى سبتمبر الماضى وحتى نوفمبر المقبل، وبتسهيلات فى السداد على 3 سنوات.
وتصل قيمة تعاقد أرامكو إلى 1.4 مليار دولار، على أن تحصل مصر على تسهيلات فى السداد على 3 سنوات وبفائدة 3%.
ويشمل الاتفاق توريد 500 ألف طن سولار و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهريا.
وقد تراجعت اسعار البترول العالمية، لتصل إلى مستوى الـ 40 دولارا للبرميل.
وقد ساهم انخفاض أسعار البترول العالمية، فى تراجع قيمة حصة الشريك الأجنبى فى الزيت والغاز إلى 650 مليون دولار شهريا خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ 880 مليون دولار فى العام السابق، كما خفضت فاتورة استيراد الوقود لنحو 550 مليون دولار شهريا مقارنة بـ 800 مليون دولار شهريا خلال العام الماضى، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية «البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» الذى يتم استيراده من الخارج.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات الهيئة.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.