قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية إن السياسات المالية للحكومة المصرية الحالية تعمل على الاعتماد على الموارد الذاتية دون اللجوء للقروض والمنح الخارجية، مضيفًا: «في الفترة ما بين 2008 و2010 كنا ندافع عن الدولار ولا ندافع عن الجنيه المصري».
مشيرًا إلى ضرورة العمل وشدد «الجارحي»، في ندوة بعنوان «أزمة سعر الصرف»، على هامش مشاركته بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، مساء الثلاثاء، على ضرورة الاعتماد على موارد بديلة للاستيراد لتوفير منتجات محلية بالسوق المحلي، لافتًا إلى سعي الدولة لإعادة إنعاش الحركة السياحية في مصر مرة أخرى؛ للمساهمة في تدفق الموارد الدولارية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وتابع حديثه قائلًا: «يجب أن نعمل على ضبط حجم الفائدة، وخفض عجز الموازنة، وبالنسبة لملف برامج الحماية الاجتماعية، فهو مفتوح طوال الوقت؛ لحماية الفئات الأقل دخلًا، من خلال معاشات الضمان الاجتماعي، وبطاقات التموين، ونقاط الخبز».