أشاد نائب رئيس مؤسسة «روس اتوم»، كيريل كوماروف، باختيار الحكومة المصرية لمنطقة الضبعة، لتكون موقع إنشاء المحطة النووية المزمع بناءها، بالتعاون مع المؤسسة الروسية، قائلًا: «المكان الذي اختارته الحكومة المصرية لإنشاء محطة نووية في الضبعة مكان صحيح تماما».
وأضاف «كوماروف» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن المنطقة تقع بشمال البلاد وعلى مقربة من البحر المتوسط، والصحراء الغربية، والتي لا تتمتع بوجود الطاقة الكهربائية، متابعًا «إذا تم إنشاء مصدر طاقة هائل، سيسهم في خلق الحياة هناك بالمنطقة، ما يؤدي لتنشيط اقتصاد البلاد بشكل عام».
وأوضح أن القيمة المالية للتعاقد بين المؤسسة والحكومة المصرية، والبالغ قيمته 25 مليار دولار، هو عبارة عن قرض من الحكومة الروسية إلى الحكومةالمصرية، قيمته تبلغ 85% من قيمة التعاقد، و15% من الإمكانيات المالية المصرية، لافتًا إلى انخفاض قيمة فائدة القرض الحكومي عن قرض البنوك الخاصة.
وتابع: «لا يبدأ تسديد قيمة القرض إلا بعد الانتهاء من تشييد المحطة في مصر، وهذا ليس الفائدة الوحيدة التي تعود على مصر، فنسبة 30 أو 40% من معدات إنشاء المشروعات النووية تعتمد على قوى الشركات المحلية، أي ما يقرب من 10 مليارات دولار تكون على هيئة طلبات للشركات المصرية، ما يوفر فرص عمل وضرائب جديدة».
وأكد أن دور المؤسسة لا يقتصر على بناء المحطة النووية فقط، لكنه يمتد إلى توفير الوقود النووي للمحطة، وتدريب الكوادر العمالية والخبراء، وتقديم حلول للمسائل العلمية المختلفة، قائلًا: «نحن نساعد شركاؤنا على بناء المرافق الموجودة حول المفاعل بشكل كامل».