قضت محكمة القضاء الإداري، دائرة الكادر والترقيات (13)، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسن سيد وعوض موسى، الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعي في طعن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على قرار وقفه عن العمل بالجامعة، وقررت إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا التأديبية.
قدم "كريمة" دعوته طاعنا على قرار فوجئ به صدفة منشور في إحدى الصحف القومية، كان محتواه صدور قرار من رئيس جامعة الأزهر رقم 660 لسنة 2014، بوقفه عن العمل اعتبارًا من 30 أكتوبر الماضي.
وقال أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر إن القرار صدر على حين غرة دون تحقيق ودون خطأ أو تقصير منه في أداء واجباته الوظيفية، مضيفًا أنه لم يتم استدعائه من رئيس الجامعة لمعرفة سبب الإيقاف أو للتحقيق فيما هو منسوب إليه بأن سافر إلى دولة إيران دون إذن رئيس الجامعة.
وذكر أن سفره إلى إيران جاء بناء على طلب وافق عليه رئيس الجامعة، وقبل السفر قدم إخلاء طرف من الكلية وبعد العودة أشر على العودة، مشيرًا إلى أن سفره جاء لزيارة علمية إلى إيران بهدف تدريس الفقه المقارن السنين مستندًا إلى نص المادة رقم 68 من القانون 103 لسنة 1961.