قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، تحديد جلسة 29 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في دعوى 3 أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات طالبت بإلزام رئيس الجمهورية بإيقاف رئيس الجهاز المستشار هشام جنينه عن العمل وغلّ يده عن إدارة الجهاز.
أقام الدعوى كل من فتحي إبراهيم العزازي رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز المركزي، ونعمان نعمان زعيتر عضو اللجنة، وأحمد السنديوني المراقب بالجهاز وآخرين، وحملت رقم 3355 لسنة 2014، مختصمة رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات.
قال المدعون، إن المستشار هشام جنينه منذ تولي منصبه في سبتمبر 2011، سخر مقدرات الجهاز لخدمة جماعة الإخوان المسلمين والكيد لكل سلطات الجمهورية. كما فشل في النهوض بمهام منصبه وأخصها الحفاظ على سرية معلومات وتقارير الجهاز وتسريب مسودة قانون الجهاز، وفشل في منع تسريب تقارير الجهاز الاقتصادية مما أثار خطرا على الأمن القومي بحسب الدعوى.
وأوضحوا أن جنينه استغل منصبه وأساء استخدام سلطاته مما أضر بمصالح العاملين والتنكيل بالمعارضين، وكذلك إهدار المال العام بعد أن أحال 50 مليون جنيه من ميزانية الجهاز إلى صندوق الخدمات الطبية، والمخالفات التي شابت إصلاح المصاعد "الأسانسيرات" بالجهاز.
وطالب المدعون، بالفصل بصورة مستعجلة في الدعوى لحين الفصل في الطعن رقم 5529 لسنة 69 ق، الذي تنظره محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية إيقاف "جنينه" عن العمل وغل يده عن إدارته لما يهدد مصالح الأمن القومي للبلاد.