وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على خامس مرشح للرئيس حسن روحاني لمنصب وزارة التعليم العالي والبحوث والعلوم منهيا صراعا سياسيا بشأن المنصب الذي يمثل أهمية لتعهده بمزيد من التحرر في الجمهورية الإسلامية.
وحصل محمد فرهدي – وهو سياسي وسطي شغل مناصب كبيرة في حكومة إصلاحية سابقة – على 197 صوتا مقابل 28 مع امتناع عشرة عن التصويت في البرلمان الذي يهين عليه المحافظون.
ورفض البرلمان أربعة مرشحين آخرين لهم نفس التوجهات السياسية وأرجع ذلك أساسا إلى علاقات مزعومة باضطرابات واسعة في عام 2009 بعد فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.
كانت الاحتجاجات بالشوارع والحرم الجامعي الأكبر منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 وهزت المؤسسة التي يقودها رجال دين محافظون والحرس الثوري قبل سحقها.
وتتولى شخصية تصريف أعمال هذا المنصب الوزاري منذ عزل رضا فرجي دانا الذي عينه روحاني – بعد فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة في 2013 – قبل نحو ثلاثة اشهر بسبب صلات مزعومة باحتجاجات عام 2009.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن روحاني قوله إن حكومته "تحترم إرادة البرلمان تحت أي ظرف لكن مرجعيتنا الأولى هي الرأي العام والشعب يفضل الحوار المعتدل."
وقال محللون إن تغيير رأي البرلمان بخصوص مرشح روحاني ربما احتاج إلى دفعة غير معلنة من جانب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ترجع إليه الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.
وقال صادق زيبا كلام، الأستاذ الجامعي، لـ"رويترز" عبر الهاتف من طهران "الزعيم الأعلى لم يكن راضيا عن طريقة تعامل البرلمان مع الموقف وأراد حل الأمر سريعا".