تعد روسيا قائمة من العقوبات الاقتصادية لفرضها على تركيا ردا على اسقاط الاخيرة طائرة حربية روسية عند الحدود التركية السورية يوم الثلاثاء الماضي.
وقال رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف إن الاجراءات العقابية ستشمل ايقاف المشاريع المشتركة بين البلدين.
وقال ميدفيديف إنه يأمل في أن يتم الانتهاء من صياغة قائمة العقوبات في غضون اليومين المقبلين.
وكان الجيش التركي قد نشر في وقت سابق مجموعة تسجيلات صوتية قال إنها تؤكد روايته بشأن تحذير الطائرة الروسية قبل إسقاطها الثلاثاء قرب الحدود السورية مع تركيا.
ولكن موسكو تقول إن الطائرة اسقطت دون انذار بينما كانت تنفذ غارة جوية في سوريا.
وقال ميدفيديف في اجتماع للحكومة في موسكو بثت وقائعه شبكات التلفزيون، "تلقت الحكومة أمرا بصياغة قائمة من الردود على هذا العدوان في المجالين الاقتصادي والانساني."
واضاف رئيس الحكومة الروسية أن الاجراءات ستركز على "استحداث قيود أو منع" على المصالح الاقتصادية التركية في روسيا و"تحديد الواردات" التركية بما فيها المنتجات الغذائية.
وقال إن العقوبات ستشمل المشاريع الاستثمارية والسياحة والنقل والتجارة والعمالة والجمارك اضافة الى كل اشكال "التواصل الانساني".
وكانت الطائرة الروسية تحطمت على سفح جبل داخل الاراضي السورية بعد أن اصابها صاروخ اطلقته طائرة تركية من طراز F16 يوم الثلاثاء الماضي.
وتمكن طياراها من القذف بنفسيهما من الطائرة المحترقة، ولكن واحدا منهما قتل اثناء هبوطه بالمظلة بنيران ارضية اطلقها متمردون سوريون، بينما نجحت القوات السورية والروسية من انقاذ الثاني في عملية راح ضحيتها عسكري روسي.
وتسبب الحادث في تصعيد خطير بين البلدين، إذ وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه عبارة عن "طعنة في الظهر قام بها متواطئون مع الارهاب"، وحذر الاتراك من "عواقب وخيمة."
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحادث بأنه "عملية استفزاز متعمدة."