قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن "التهديد الإرهابي يمس الجميع الآن"، مشيرا إلى أن "قضية الإرهاب بزغت على الساحة العالمية من جديد كأولوية أولى خلال الأيام الأخيرة، وخاصة بعد العمليات الارهابية التى شهدتها باريس ومالى ولبنان وغيرها من المناطق".
وأضاف أبو زيد، في تصريحات لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين، اليوم الخميس، أن "تلك العمليات أعادت تسليط الضوء على أهمية المنطق الذى تبنته مصر منذ البداية، والذى يرتكز على ضرورة التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب".
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه لا تستطيع دولة واحدة أن تحارب هذه الظاهرة بمفردها، وأنه يجب التنسيق والتعاون، والذى يشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتى وتجفيف منابع الإرهاب ومنابع تمويله وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير الشرعي وغير القانونى للسلاح، موضحا أن "كل هذه الإجراءات يجب أن تتم فى إطار تنسيق واستراتيجية واحدة للمجتمع الدولى".
وأشار إلى أن "هناك حاجة لمراجعة الاستراتيجية القائمة، التى تميز بين تنظيمات وأخرى، وتميز بين مناطق ودول ودول أخرى، وتتغاضى عن بعض الحالات لأسباب سياسية ولا تتعامل بالقدر الكافى من الجدية مع جميع التهديدات، مشددا أن هناك حاجة للعودة إلى مسألة مراجعة الاستراتيجية القائمة وإعادة النظر في عناصرها إذا كنا جادين فى مكافحة الظاهرة وإجتثاثها من جذورها.
وردا على سؤال حول الإجراءات التى تتخذها بعض الدول، ومن بينها بلجيكا حاليا لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف على الرغم من أنه إذا تم تطبيق نفس الإجراءات فى مصر تكون مثار انتقادات، قال أبو زيد: "عندما تتعرض دولة كبيرة لهجوم إرهابى فهى تقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية وتقوم بمراجعة إجراءاتها وتضع من القوانين التى فى الظروف العادية يعتبرها البعض إنها تحد أو تقيد من الحريات وتعزز من إجراءات المراقبة وتشدد من إجراءات حركة البشر عبر الحدود، وتتابع المشتبه فيهم وتوسع دائرة الاشتباه".
وأضاف: "لعل هناك فرصة الآن ومناسبة لإعادة النظر في الانتقادات التى كانت توجه إلى مصر فى مراحل سابقة، والتى كانت تشير إلى أن مصر فى حربها ضد الإرهاب تتجاوز أو تزيد فى إجراءات تقييد الحريات، وأن هذا واقع نراه الآن، وأن التهديد الارهابى أصبح يمس الجميع ويجب معه تشديد الإجراءات على كافة المحاور".
وبشأن الإرهاب الذى بدأ يجتاح أوروبا ومدى إمكانية أن تطالب مصر مرة أخرى بعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن "المؤتمر الدولى للإرهاب اصطدم بمعوقات قانونية متعلقة بتعريف الإرهاب"، لافتا إلى وجود مبادرات على الأرض مطروحة يتم العمل في إطارها.
كما أوضح أنه "من الممكن إعادة إحياء مثل تلك المبادرات الجديدة"، مضيفا: "لكن يكفينا أن نعزز من الإجراءات القائمة، وأن نقوى ونعيد النظر ونراجع الاستراتيجيات القائمة لأن الموضوع تطور وشهد أطر وتحالفات جديدة وقرارات صادرة جديدة من مجلس الأمن"، مؤكدا ضرورة أن تتسق مواقف المجتمع الدولي في تعاملها مع هذه القضية.