- تشديدات لإنهاء حصر مليون فلاح بالمرحلة الثانية خلال شهر فقط لعدم تكرار تباطئ الرحلة الأولى
- 65% فقط حجم الفلاحين وعمال الزراعة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحي
قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة انتهت من تعديل بيانات أسماء الفلاحين غير الصحيحة التابعين للدفعة الأولى، والبالغ عددهم 150 ألف فلاح من إجمالي 500 ألف تم حصرهم، مؤكدا أنه تم البدء في حصر الدفعة الثانية من الفلاحين المستحقين للتأمين الصحي، والمقدر أن يكون عددهم حوالي مليون فلاح وعامل بالزراعة وكل من يمتهن الفلاحة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن "هناك تكليفات بسرعة إنهاء حصر الفلاحين خلال مدة تقل عن شهر كحد أقصى، لافتا إلى أن "المرحلة الأولي شهدت تباطئ شديد في عملية الحصر كان سببه التقصير من المسئولين بالجمعيات الزراعية، وأن أسماء جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، موجودة بسجل الحائزين (2خدمات) بالجمعيات الزراعية".
وأوضح المصدر أنه تم تحديد قيمة الاشتراك في الجمعيات طبقا للقانون 10 جنيه شهريا، وحد أقصى 120 جنيها سنويا، يتحملها الفلاحين، بينما تتحمل الدولة 200 جنيه سنويا عن كل مشترك من خزانة الدولة، بالإضافة إلى نسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، إلى جانب الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة، والتبرعات التي تخصص التأمين الصحي، وسيحصل الفلاح على جميع الخدمات الصحية.
ونوه المصدر بأن منظومة التأمين الصحي للفلاحين، لا تضم سوى الفلاحين الخارج المنظومة فقط، بينما من يمتهن الزراعة واسمه داخل منظومة التامين الصحي فسيتم حذفه إن وجد، موضحا أنه تم تشكيل لجنة داخل كل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها، حيث تضم تلك اللجنة فى عضويتها ممثلاً عن وزارة الزراعة، وآخر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى، تعمل على مراجعة كشوف الحصر وإعداد بيانات الفلاحين.
وأكد المصدر أن "المستفيدين الأصلين من منظومة التأمين الصحي حوالي 65% فقط، من إجمالى أعداد الفلاحين البالغ 51 مليون مزارع"، لافتا إلى أن "هناك فلاحين على ذمة وزارات ووظائف حكومية، ومن الطبيعي أنهم خارج منظومة التأمين الصحي، وأنه تمت مراجعة الأسماء والأرقام القومية بدقة، وتم إرسال حوالي 470 ألف إجمالي الأسماء الصحيح، لوزارة الزراعة لعمل الاشتراكات لهذه المجموعة".