عاد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق من جديد إلى البنك، لكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي للمساعدة في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد، وتقرر تعيين الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان في ذات المجلس.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي، وتعيين العقدة ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة.
كان العريان رئيسا تنفيذيا لـ«بيمكو» أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات، فيما تشغل عبد اللطيف منصب رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي.
ويضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، 7 أعضاء من الحكومة والبنك المركزي، هم: محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
ووفقا للقانون «يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي».
وتم تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005 لكن لم يضطلع فعليا بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين، رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
وعلى مدى عقد كامل كان العقدة أهم شخصية مصرفية في مصر منذ توليه منصب محافظ المركزي في 2003 إلى أن ترك المركزي في عام 2013 ونجح خلال تلك الفترة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد.
وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على استيراد الأغذية وغيرها من السلع الاستراتيجية، أزمة عملة يعزوها كثير من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.