نفى الجهاز المركزى للمحاسبات الأنباء التي ترددت بشأن تلقي عدد من أعضائه سيارات كرشاوي من قطاع الخدمات بوزارة الطيران.
وقال «المركزى للمحاسبات»، في بيان أصدره الخميس، إنه لم يتم إهداء أي سيارات للجهاز من قطاع الخدمات بوزارة الطيران، مشيرًا فى الصدد إلى الخبر الذي تناولته بعض المواقع الإلكترونية بعنوان «نيابة الأموال العامة تحقق في رشوة قطاع الخدمات بوزارة الطيران»، والذي جاء فيه أن نيابة الأموال العامة تحقق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران، حيث ورد بها بلاغات متمثلة في تقديم رشاوي لمسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات لعدم كشف وقائع الفساد، وتضمن إهداء 10 سيارات للجهاز المركزي للمحاسبات كمقابل لذلك.
وأشار الجهاز، في بيانه، إلى أن تلك السيارات لاستخدام أعضاء الجهاز في الحضور إلي مقار العمل والعودة إلي منازلهم، ويتم ذلك طبقًا للوائح والقواعد المعمول بها فى كافة قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع الطيران نفسه مقابل التنازل عن بدل الانتقال الثابت والذي يتم خصمه من مستخدمي هذه السيارات ويتم توريد جزء منه للشركة والباقي يتم توريده لوزارة المالية حسب اللوائح المنظمة فى هذا الشأن وبالتالي فليس هناك شبهة عدوان على المال العام.
وأوضح البيان، أنه تم إطلاع النيابة العامة من خلال مسئولي الطيران على ما يتم خصمه من أعضاء الجهاز من مرتباتهم شهريًا والذي تتراوح قيمته ما بين 750 جنيه إلى 2500 جنيه وتمثل كامل قيمة بدل الانتقال للسادة أعضاء الجهاز حسب فئاتهم الوظيفية.
وأضاف البيان، أن تقارير الجهاز تضمنت كافة المخالفات التي تم رصدها في هذا القطاع على النحو الوارد بتقرير الجهاز عن مراجعة القوائم المالية في 30/6/2014 للشركة ذاتها، وبالتالي لا يوجد أي شبهة تستر أو رشوة تم تقديمهما لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
تجدر الإشارة أن بعض وسائل النقل المستخدمة من الشركة المذكورة مثل الميكروباص ينقل بها سبعة أعضاء من الجهاز والسيارات الصغيرة ثلاثة أعضاء من الجهاز مقابل التنازل عن بدلات الانتقال كاملة".