قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، متهمين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 5 ديسمبر القبل لورود تقرير لجنة رئاسة الجمهورية المكلفة بفحص المستندات المهربة من الرئاسة.
في جلسة لم تستغرق 5 دقائق كانت مخصصة لتسلم المحكمة تقرير اللجنة، قدم ممثل النيابة العامة للمحكمة خطابًا من رئاسة الجمهورية يتضمن أنه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في موعد أقصاه 10 أيام، وأثبتت المحكمة أن الخطاب مُذيل بتوقيع اللواء عباس مصطفى كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، انسحب المحامي علاء علم الدين من فريق الدفاع عن المتهم السادس محمد عادل كيلاني، فيما حضر المحامي مصطفى أبو بكر مع المتهم المذكور بالنيابة عن محاميه الأصلين عصام البطاوي ومحمد الجندي.
يواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات «تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية».
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خ«لال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها».