عقدت نيابة أمن الدولة العليا، ثالث جلسات تحقيقاتها مع المتهم عبد الرحيم المسماري، ليبي الجنسية، والمتهم باغتيال شهداء الواحات، وواجهته في التحقيقات بتحريات الأمن الوطني، ومحضر ضبطه.
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن عمر الرفاعي سرور، كان مفتي تنظيم أنصار الإسلام، وأنه أصدر فتوى شرعية لأعضائه بوجوب التحرك لأرض مصر، متعللًا بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، باعتباره إضرار بالإسلام، على حد قوله.
وأضافت التحريات أن التنظيم ضم عددًا من أعضاء تنظيم «داعش»، الذين رفضوا الاستمرار معه والقتال في صفه بعد أن تغيرت قناعاتهم بأن التنظيم بات من الخوارج وأنه تعمد قتل المسلمين وشق صف تنظيم القاعدة بالخروج عليه من قبل.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين اتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى متهمين آخرين في القضية اتهامات الانضمام لتنظيم إرهابي، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة.
وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقًا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.
وكان تنظيم أنصار الاسلام، أعلن مسؤوليته عن اغتيال 17 ضابطًا وشرطيًا بالكيلو 135 بالواحات البحرية بمنطقة الحيتان، وتتبعت الأجهزة الأمنية، التنظيم وقتلت أفراده وقائده عماد الدين أحمد عبد الحميد والمكنى بأبي حاتم.