• 8 ملايين سيدة يحصلن على الخدمة من القطاع الخاص.. والوزارة تصل لـ60% فقط من المستهدف
• يجب تهيئة المناخ الجاذب للعمل داخل الوزارة لوقف موجة عزوف الأطباء عن التكليف بها

قالت الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة للسكان سابقا، إن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة من خلال قطاع متخصص لذلك، ولكن عمله يرتبط بقطاعات أخرى مثل التثقيف الصحي، والقطاع العلاجي، والرعاية الأساسية، والتأمين الصحي.

وأضافت، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن وزارة الصحة تنظم حملات لتنظيم الأسرة، وتقدم الوسائل خاصة للمناطق المحرومة والنائية والمحرومة، ولكن تحتاج الوزارة لخطة استدامة لتغطية تلك المناطق بوسائل وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشكل مستمر خلال فترة محددة.

وأشارت «شوقي» إلى أن تقديم الخدمة من قبل وزارة الصحة يستهدف 16 مليون سيدة، ولكن الوزارة تصل إلى 60% فقط منهم، وهو عدد قليل، ويوجد 40% من السيدات يحصلن على الخدمة من القطاع الخاص وعددهن 8 ملايين سيدة، وهناك تفاوتا كبيرا وملحوظا بين تقديم الخدمة بين القطاع الخاص والحكومي.

وقالت د.مايسة شوقي، إن السيدات فوق 35 سنة، علميا، يجب ألا يستخدمن وسائل تنظيم أسرة هرمونية مثل الحقن أو الحبوب، ولكن يفضل استخدام اللوالب وباقي الوسائل غير الهرمونية، ولذلك يجب توفير الكوادر المتخصصة لتركيب اللوالب، وخاصة في المجتمعات الشعبية والريفية، والتي تفضل الطبيبات السيدات بالأساس.

واقترحت حل هذه المشكلة بالتعاقد مع القطاع الخاص والكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة، حيث لا تقوم وزارة الصحة الآن على هذا النظام، ولكننا بالنظر إلى منظومة التأمين الصحي، فإنه يعتمد مستقبلا على فكرة التعاقد، وبالتالي دراسة هذه الإمكانية واردة الآن، مما يتيح استدامة الخدمة في كافة المناطق.

وأردفت «شوقي» أن هناك أزمة في التكليف للأطباء، حيث إن نظام العمل غير جاذب للأطباء، بسبب عدم توفير المناخ الجاذب، ولوجستيات العمل، والتعامل مع الأطباء، وتأمين المستشفيات، وهذا هو سبب عزوف الكوادر عن العمل بالحكومة في هذا المجال، ولذلك يجب تهيئة مناخ جاذب للعمل في الوزارة، لتوفير الخدمة بشكل مستمر.

وأوصت «شوقي» بضرورة عمل تنظيم، ومناقشات بؤرية، تتضمن تمثيلا كافيا للأطباء العاملين بالوزارة لبحث أسباب معوقات العمل، ومشاركتهم في وضع الأولويات و الحلول.

وأكملت: يجب أن يكون القطاع الحكومي والخاص والأهلي متكاتفين، لتقديم الخدمات والتنسيق بين تلك الجهات من أجل خدمة المواطن، وفتح حوار متواصل من أجل الاندماج في التنمية التي تقودها الدولة وحصد ثمارها بشكل سريع.

وشرحت «شوقي» تفصيلا أهمية تضمين قضايا الطفولة المرتبطة بملف السكان في كافة التدخلات التوعوية، وأكدت على خطورة توقيت التدخل، فالمشاكل المتعلقة بالتسرب من التعليم، وزواج الأطفال، وختان الإناث، يجب أن يشملها منهج التربية السكانية في مرحلة التعليم الابتدائي، ويتعلمها التلاميذ من خلال الأنشطة، لأنها مخالفات يرتكبها أولياء الأمور مبكرا في المرحلة الإعدادية.

وأردفت مايسة شوقي أنها تقدمت بمشاريع قوانين لمجلس النواب، وتوجد حزمة جديدة من التشريعات، ولكنه من الضروري في الوقت الحالي، إلى جانب إنفاذ القانون البدء في الإعداد لاستراتيجية إعلام سكاني متكاملة، تستنفر المجتمع وتعبئه، للتعاون كشريك في حل القضية السكانية، وإلقاء الضوء على العائد الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعود بالإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وأشارت نائب وزير الصحة سابقا إلى اهتمام د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالارتقاء بصحة طلاب الجامعات والمعاهد العليا، وإصداره قرارا بإنشاء لجنة فنية متخصصة، تتولى تنظيم توعية الطلاب بنمط الحياة الصحي والتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني، تبدأ العمل فورا بالتزامن مع الحملة الرئاسية لمسح فيروس «سي» والأمراض غير السارية.