استكمل مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين، بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة"، بعد أن انتهي "النواب" أمس الأول من مناقشة 16 مادة من مشروع القانون.

ووافق النواب على نص يمنح لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على ثلث الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، وكان رئيس المجلس علي عبد العال تحفظ على تخصيص "4 مقاعد من 15 مقعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة لمجلس إدارة كل غرفة صناعية، مرجعا ذلك الى إمكانية مواجهته مشكلة عند التطبيق.

وعقب وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قائلا "الحكومة ترى ترك الأمر للواقع العملي عند تطبيق النص على أرض الواقع، وتمثيل كافة القطاعات هو مبدأ يحقق التوازن بين أصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة، وليس سيطرة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية على الغرف، وقد يكون فى التطبيق بعد المشاكل سيكشف عنها وقتها".
ودعا نصار، إلى أن يتم التشاور ما بين الوزارة واللجنة من أجل تحقيق الاستقلالية في تمثيل الغرف الصناعية والتوازن مابين الهيئات لتنمية الهيئات، وتمثيل كافة الصناعات الكبيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

فيما قال النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات إن "أصحاب المشروعات متناهية الصغر لم تكن موجودة بخريطة الاتحادات وموجودة في الجمعيات". وأشار السويدي إلى أن بعد الموافقة على مشروع القانون سيكونوا ممثلين بنسبة الثلث.

وتنص المادة 18 على أن: يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضوا، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.
وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها. ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة. وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية. ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
كما ينص مشروع القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائماً ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016/2019.. ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.