رفضت الحكومة التايلاندية، اليوم الخميس، فكرة إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من فبراير المقبل التي طرحتها اللجنة الانتخابية بسبب التظاهرات التي خلفت قتيلا اليوم.
وقال فونغثيب ثيبكانجانا، نائب رئيس الوزراء: "إن اللجنة الانتخابية تقول إن الانتخابات ستؤدي إلى أعمال عنف، والحكومة ترى أن تأجيل الاقتراع سيؤدي أيضًا إلى أعمال عنف".
وكان براويت راتانابيان، عضو اللجنة الانتخابية التايلاندية، قد قال في وقت سابق: "لا يمكننا أن ننظم انتخابات حرة وعادلة في هذه الظروف"، موصيا بتأجيل الانتخابات.
وترفض الحكومة الخضوع لضغط المعارضة، وبموجب الدستور يتعين إجراء الاقتراع في غضون 60 يوما من حل البرلمان، أي بحلول 9 فبراير 2014.
وتجد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي تزور شمال البلاد، نفسها في "مأزق"، حيث تمكنت المعارضة في الآونة الأخيرة من حشد أكثر من 150 ألف شخص يوميا.
ومنذ أسابيع يطالب المتظاهرون برحيل رئيسة الوزراء التي يتهمونها بأنها "دمية في يد شقيقها ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق، الذي يقيم في المنفى منذ انقلاب ضده في 2006".
وتريد المعارضة استبدال الحكومة بـ "مجلس شعب" غير منتخب لمدة 18 شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة.