قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في تدبير موارد النقد الأجنبي لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، ومراعاة لمحدودي الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال التنسيق مع البنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي، إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق.
كما أوضح أن البنك المركزي رصد مؤخرًا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.