"إن ثبت تورط ضابط في مقتلها، سأقدمه للمحاكمة بنفسي"، هكذا تحدث وزير الداخلية محمد إبراهيم عن مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الاشتراكي التي لقت مصرعها بالخرطوش، أثناء مسيرة سلمية بميدان طلعت حرب لإحياء ذكرى 25 يناير.
النشطاء الذين حضروا الواقعة أكدوا على أن الشرطة هي الجاني، وأنه لا يوجد طرف ثالث أو دخيل وسط المتظاهرين، في حين تؤكد الشرطة أنها لم تطلق الخرطوش، ومارست حقها القانوني في فض المظاهرة التي لم يكن لديها تصريح، دون إطلاق نار.
ينتظر الجميع نتائج تحقيقات النيابة، التي قالت أنها صادرت 3 كاميرات مراقبة محيطة بالمكان لفحص محتوياتها، لكن أصحاب الكاميرات الثلاثة يؤكدون أن الكاميرات لن تكشف هوية قاتل شيماء.
كان مقتل شيماء في أول شارع طلعت حرب، جانب شركة آيرفرانس، وهي منطقة يحيط بها عدد ضخم من المحلات التجارية. أصحاب المحلات يتعاملون مع الصحفيين بتحفظ، لكنهم يؤكدون أن كاميراتهم لن تكون جزء من حل النزاع.
أول المحلات القريبة من الحدث هو ملتقى الأدباء والمثقفين التاريخي، كافيه ريش. يؤكد العاملون بالمقهى أن الكاميرا الخاصة به قد توقفت عن العمل منذ فترة طويلة بعد أن أتلفها انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. أمام مقهى ريش، تقع شركة مصر للتأمين. يؤكد عمال الأمن بالشركة أن كاميرا المراقبة لا تعمل من الأساس، مؤكدين أن الكاميرا غير مملوكة للشركة، لكن لملاك العمارة.
بجوار شركة مصر للتأمين، يقع محل «الكومي للصرافة»، الذي صادف أن كاميرته هي الوحيدة التي تعمل في نفس مكان وقوع الحادثة. قال العاملون به أن زاوية الكاميرا تكشف فقط الداخل والخارج من باب الشركة، ويستحيل أن تسجل أي حدث في الشارع على الإطلاق.
محل صيدناوي، الذي يقع على ناصية مشتركة لشارع «صبري أبو علم، وشارع قصر النيل»، بالنظرة الخارجية له تجده محاط بعدد لا بأس به من كاميرات المراقبة، ولكن بسؤال العاملين به ، قال فرد الأمن المشرف عليه أن فريق النيابة عندما سأل عما التقته كاميراتنا أجبناه بأنها جميعا لا تعمل ولم تصور شيئا.
جميع أصحاب المحلات أكدوا على أن وكلاء نيابة من محكمة عابدين قد زاروهم خلال اليومين الماضيين، وتحفظوا على محتوى الكاميرات لفحصها، لكنهم جميعا يؤكدون أنها خطوة لن تكون لها فائدة في حل القضية.