قالت مصادر مصرية وأوروبية متطابقة، إنه من المرجح أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا علي هامش مشاركته علي رأس الوفد المصري في أعمال القمة الأفريقية يوم الخميس المقبل، بمفوضة العلاقات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي "فريدريكا موجيريني" في اجتماع.

ومن المقرر أن يشهد حسب المصادر المصرية، تنسيقا في القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بمنطقة شرق أفريقيا ودور الاتحاد الأوروبي في المساعدة في التوصل لتفاهمات سلمية بين مصر وأثيوبيا إزاء ملف سد النهضة الخلافي. وحسب المصادر الأوروبية سيتطرق الاجتماع أيضا إلي "التطورات السياسية الأخيرة في مصر خاصة مقتل كل من الفتاة سندس والناشطة شيماء وما تلي ذلك من تطورات سياسية جرت في يوم 25 يناير وشهدت سقوط أكثر من ٢٠ شخصا في اشتباكات مع الشرطة"

وبحسب المصدر الأوروبي فإن "موجريني" ستضطر حتما إلى المطالبة بالتهدئة والتزام كافة الأطراف ضبط النفس والبحث عن وسيلة للحوار، وذلك بحكم البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي انتقد حال حقوق الإنسان والحريات في مصر.

وأشار مصدر أوربي آخر إلي أن عودة كلمة "الحوار" لصياغات البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن التصورات الجارية في مصر هي في حد ذاتها انتصارا لوجهة النظر التي يتبناها عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تري أن "إقصاء أي فصيل سياسي في مصر لن يؤدي إلي التهدئة التي تحتاجها مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية الذي يسعى الاتحاد لدعمه لتفادي المزيد من تدهور الأوضاع جنوب المتوسط بما قد يوثر مباشرة علي أمن دول جنوب أوروبا".

وتقول المصادر الأوروبية إن الخيار الرئيسي للاتحاد – الذي يعد واحد من أهم شركاء التنمية بالنسبة لمصر – هو الحديث الهادئ خلف الأبواب المغلقة مع الرئيس السيسي، حيث يعد دوما بمصر ديمقراطية ومستقرة، مضيفين "لن نلجأ الآن إلي الدهاب بعيدا في الحديث العلني لأننا ننتظر الانتخابات البرلمانية والتي لدينا شكوك حول السياق الذي تعقد فيه وقررنا أننا لن نكون مراقبين فاعلين في الانتخابات ولا نريد المواجهة مع القاهرة حول تردي حال الحريات السياسية والمدنية، وإنما نريد إقناع الحكومة بالقاهرة بتغيير مواقفها الرافضة للحريات".

ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القادمة اجتماعات مصرية أوروبية؛ للنظر في تطوير التعاون في عدد من المجالات، مع الأخذ في الاعتبار أن فرص تحقيق هده الاجتماعات نجاحات يعتمد أساسا علي نجاح السلطات المصرية في عقد الانتخابات بصورة معقولة وإنهاء أسباب التخوفات فيما يتعلق بالحريات المدنية والسياسية".

وكان رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في القاهرة قد صرح قبل أيام بعيد قرار البرلمان الأوروبي الذي أدانه الخارجية أن مواقف البرلمان لن توثر علي القرار السياسي للدول الأعضاء في الاتحاد في تحقيق مساحة تعاون واسعة مع مصر – وهو التصريح الدي تقول مصادر الشروق إنه جاء بعد الكثير من الاتصالات مع بروكسل وعد من العواصم الأوروبية في محاولة لاحتواء حالة من القلق الدبلوماسي التي سادت في القاهرة بعد بيان البرلمان الأوروبي.

وكان مصدر دبلوماسي مصري قد قال للشروق، إن منطوق القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي الأخير هو أفضل من المسودة الأولي.. مشيرا إلى أن جهودا واتصالات جرت عبر الأسابيع الماضية شارك فيها البعثات المصرية في بروكسل وجنيف وعدد من الدول الأوروبية.