أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا وباتا، بتأييد حبس 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، اثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة.
وجاء رفض الطعن المقدم من مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة في أحداث محكمة عابدين 30 نوفمبر، عندما ذهب ماهر للإدلاء بأقواله بمقر محكمة عابدين في اتهامه في مظاهرات مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر فحدث مشادات مع الأمن وتم القبض على المتهمين، ويعد حكم النقض تأييد للحكم الأول بحبسهم 3 سنوات ويعد الحمم نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.
عقدت الجلسة بقاعة عبد العزيز باشا فهمي في غرفة المداولة في التاسعة صباحا برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلي بديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت.
وبعد معرفة الحكم خيمت الصدمة على وجوه محامين المتهمين وذويهم ورفضوا التعليق على الحكم وانصرفوا بعدها أخلى الامن القاعة دون انتظار معرفة المتواجدين للقرار بعد أن تم إعلانه من القاضي بغرفة المداولة ولم يسمعه أحد وبعدها حاول المتواجدين معرفة القرار، وبعد محاولات مع الـمن تم إعلانه ثانية من قبل السكرتير.
قال طارق العوضي محامي المتهمين، إنه "لا يعلق على الحكم وأن المتهمين قضوا من فترة العقوبة عاما وشهرين حيث تم حبسهم من 30 نوفمبر 2013".
وتضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 إبريل عمرو علي، وعدد من النشطاء إضافة الي أهالي المتهمين.
كما دفع محامي المتهمين خالد علي المرشح السابق للرئاسة بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون في الحكم الأول وفساد التسبيب في أقوال الشهود حيث أسند لهم الحكم الأول أقوال لم ترد على لسانهم في التحقيقات.
وأضاف علي، أن المحكمة اخطأت في تطبيق قانون البلطجة لأنه سقط بقوة القانون إضافة إلى أن الاتهام في قانون التجمهر يتعارض مع نص المادة 73 من الدستور.
من جانبه، دفع المحامي طارق العوضي بالإخلال بحق الدفاع اخلالا جسيما وأن الحكم لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثاني درجة كما أن محكمة الجنح بدلت أقوال شهود الاثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.
كما أن الحكمين السابقين نسبا إلى الفيديوهات المقدمة وقائع لم ترد بها وتحدث عما يسميه ما يضمره المتهمين
ودفع محامي المتهمين ناصر أمين بالفساد في استدلال الادلة مما يبطل الحكم كما ان الحكم لم يستطع ان يثبت بالأدلة الواقعة المتمين فيها موكليه ورغم ذلك قررت المحكمة انهم تيقنت من الاتهام رغم خلو الأوراق من الأدلة
وحضر للتضامن مع المتهمين كل من منسق حركة 6 إبريل عمرو علي وبعض اهالي المتهمين.
وقال مصطفى، شقيق المتهم أحمد ماهر، أن المتهمين يعانون من سوء المعاملة في السجن حيث ما زالوا محبوسين انفراديا وحالتها سيئة كما أن مصلحة السجون أخذت من المتهمين الملابس الشتوية الجديدة .
وقال منسق حركة 6 إبريل أنهم عندهم ثقة في قضاء محكمة النقض حيث أن الحكم الأول به إجراءات خاطئة
وأضاف المنسق العام لحركة 6 إبريل، إن أعضاء الحركة مستمرون في المشاركة في إحياء الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلى أنهم "نظموا فعاليات إحياء ثورة يناير السبت الماضي بمناطق المعادي وإمبابة وبولاق الدكرور، وعزبة النخل، والمنيل، مضيفا أن "الحركة طالبت في ذكرى يناير بإسقاط النظام الحالي لأنه سياساته خاطئة".
وأوضح في تصريحاته خلال نظر طعن المتهمين وتضامنه معهم، أن الحركة لم تشارك في تظاهرات ميدان المطرية التي نظمها أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي موضحا أن التدوينة التي نشرت على الصفحة الرسمية لـ 6 إبريل، بشأن مشاركة الأعضاء في الاحتجاجات والتي تحدثت عن حث الاعضاء على المشاركة في مظاهرات المطرية حذفت بعد ذلك لأنها فهمت بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن الأمور في المطرية معقدة، محذرا أعضاء الحركة المشاركة في الفعاليات.
وأوضح، أن الاتجاه العام، والمناخ السياسي، يؤكدان أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة واجب لابد منه، ودعا الاحزاب والحركات لمقاطعتها، لافتًا إلى أن الحركة ستدعو للمقاطعة، وأنها بصدد إعلان موقفها الرسمي الرامي عبر مؤتمر صحفي.
كانت محكمة جنح مستأنف عابدين قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة برئاسة المستشار أمير عاصم، الصادر بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة، ورفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر الجديد لعدم جديته.
ووجهت النيابة للنشطاء الثلاثة تهم: «قيادة تجمهر مكون من أكثر 5 أشخاص، الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون التظاهر الجديد، استعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة جنايات عابدين».