وقع وزراء «التنمية المحلية، والمالية، والتطوير الحضري» على بروتوكول تعاون لتخصيص 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات.
وقال وزير المالية، هاني قدري، في تصريح له، الثلاثاء، إن البرتوكول يهدف إلى إيجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، لتطوير المحافظات المختلفة.
ويأتي ذلك لتنفيذ نص «المادة 28» من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012، والتي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات، بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة.
وأوضح «دميان»، أن الوزارة ستقوم بالإعلان دوريًا عن حصيلة الضريبة العقارية، وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا إلى المحافظات المختلفة، ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات، مع إنشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير، وما تم استخدامه من الحصيلة فعليًا، وما تم انجازه من مشروعات، وما يتم انفاقه شهريًا، وتسجيل معدل تطور العمل.
ومن جانبه، قال عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث؛ لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول؛ حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دوري لجهات الاختصاص إلى جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول، وتشكيل مجموعات عمل.
فيما أوضحت وزيرة التطوير الحضري، أن عمليات تطوير العشوائيات تشمل إحلال وتجديد تلك المناطق، بجانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة.