قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها قبيل بدء البرلمان مناقشة مقترحات تجريد المواطنين الفرنسيين مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب من جنسيتهم.
ويعرف عن الوزيرة معارضتها للمقترحات المثيرة للجدل.
وقد قدمت المقترحات المذكورة عقب الهجمات التي تعرضت لها باريس في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ذهب ضحيتها 130 شخصا.
وقالت الوزيرة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "المقاومة تكون أحيانا بالبقاء، وفي أحيانا أخرى بالمغادرة".
وقد حل محل الوزيرة جان جاك أرفو المعروف بمساندته للمقترحات.
وكانت الوزيرة التي ولدت في غويانا الفرنسية، قد تعرضت لإهانات عنصرية من اليمين المتشدد، اثناء شغلها لحقيبة وزارة العدل.
زواج المثليين
وورد في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الرئيس فرانسوا هولاند قد قبل استقالة الوزيرة.
وأطرى الرئيس الوزيرة بسبب "دورها في دعم قانون زواج المثليين".
وكانت الوزيرة قد عبرت عن معارضتها للمقترحات الشهر الماضي وقالت إنها "لن تساعد على مكافحة الإرهاب بأي طريقة".
وبالرغم من ذلك ظهرت توبيرا إلى جانب رئيس الوزراء حين أعلن عن المقترحات التي وصفها بأنها "قوية ورمزية وموجهة ضد أولئك الذين اختاروا إقصاء أنفسهم عن المجتمع".