رفض مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الأربعاء، إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد بعد اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي والتي طالبت رابطة حقوق الإنسان برفعها، مشيرا إلى أن "التهديد الإرهابي" ما زال قائما.
وقال المجلس، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، في بيان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن "الخطر الوشيك الذي يبرر حالة الطوارئ لم يتلاشى نظرا إلى أن التهديد الإرهابي وخطر الاعتداءات ما زال قائما".
وطالبت رابطة حقوق الإنسان، خلال جلسة أمس الأول، مجلس الدولة "بإلغاء كل أو جزء" من هذا النظام الاستثنائي وإذا تعذر"مطالبة رئيس الجمهورية بمراجعة الظروف الواقعية والقانونية" التي دفعت إلى إعلان حالة الطوارىء.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند حالة الطوارئ في ليلة اليوم التالي لاعتداءات باريس في 13 نوفمبر الماضي التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير المقبل.