وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، عن النائب عن محافظة الأقصر أحمد يوسف إدريس، لإصداره شيكات بدون رصيد، ومستحق سدادها في الأول من مارس المقبل.
يشار إلى أن قضية «إدريس» رقم 2530 لسنة 2013، حيث صدر فيها حكم نهائي بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها ربع مليون جنيه.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب مصطفي بكري للسماح له بالإدلاء بأقواله أمام النيابه العامة، حول وجود علاقه تجارية بين حازم عبدالعظيم المرشح السابق لتولي وزارة الاتصالات، وواحدة شركات الاتصالات الإسرائيلية، وأنه يطلب السماح بالأمن له للإدلاء بأقوال.
وقال «بكري» إنه تقدم بطلب مكتوب إلى رئيس المجلس وهو ما رفضته اللجنه بكامل أعضائها.
كان حازم عبدالعظيم قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه مصطفى بكري بأنه ذكر في برنامج «القاهرة اليوم» في عام 2015 أن حازم يشارك في شركة اتصالات لها علاقة مع إسرائيل، وأنه من دعاة الفوضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجلت اللجنة حسم مصير النائب إلهامى عجينه، الذي أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بتهمة إهانة المجلس؛ لعدم حضور النائب للإدلاء بأقواله في التهمة المنسوبة له.