واصلت البورصة المصرية خسائرها لدى اغلاق تعاملات الإثنين، مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية في إطار إعادة هيكلة المحافظ المالية وتسويات المراكز قبيل نهاية الشهر.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.9 مليار جنيه ليبلغ مستوى 592.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 933.3 مليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي أكس 30» بنسبة 2% ليبلغ مستوى 93. 12023 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 1.48% ليبلغ مستوى 476.46 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 1.33% ليبلغ مستوى 1146.5 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن الهبوط الذي تشهده الأسهم يرجع إلى عدة أسباب أبرزها إتجاه شرائح من المستثمرين خاصة الصناديق الاستثمارية إلى تسوية مراكزها المالية والبيع من أجل تسييل أجزاء من محافظها لمواجهة عمليات الاسترداد وتوزيعات الأرباح على خلفية الأرباح القياسية التي سجلتها الأسهم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
من جانبه، قال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن عدم اتضاح الرؤية بشأن ضريبة الدمغة خلق حالة من التحفظ لدى القوى الشرائية ما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية خلال التعاملات وزاد من حدة الهبوط للأسهم.