العفوية هى السمة الأساسية لحركة الاحتجاجات فى الإسكندرية فعندما قرر عمال الترام الإضراب فى 11 مارس الحالى لمدة يومين، لم تكن الحركة من صنع نقابة مستقلة وليدة، وحتى لم يحركها اتحاد العمال القديم ولكنها جاءت من قيادات عفوية لا تعرف حتى الآن ما هو الطريق لتأسيس نقابة ديمقراطية تتمتع بالشرعية، وهو نفس حال العديد من التنظيمات العمالية التى التقيناها فى الاسكندرية.

مطالب عمال الترام تركزت حول مطلبين أساسيين، الأول يتعلق بتوفير الأمن الكافى لحماية المحصلين والركاب من ظاهرة السطو على الترام التى تنامت بعد الثورة، والثانى يتعلق بمطلب قديم من عهد حكومة نظيف بتوفير مكافأة نهاية خدمة كريمة، وهى المكافأة التى قدرتها السلطات بنصف شهر عن كل سنة خدمة، وتم رفعها تحت الضغوط الاحتجاجية إلى شهر واحد، ووعد العمال فى الإضراب الأخير برفعها خلال الأشهر القادمة، بحسب قول محمد أحمد السيد، القيادى العمالى بترام الرمل.

محمد أحمد السيد، كان يكرر وهو يروى لنا قصة الإضراب،الذى تضامن معه عمال الأتوبيسات العامة لتشابه شكاواهم، بأن الإضراب تم بشكل عفوى، وأن اللجنة النقابية وقفت موقفا محايدا تجاهه، وبين عفوية الاحتجاج وعدم تعبير اللجنة النقابية عن تطلعات العمال، يظهر دور قيادات نقابية مثل السيد فى التفاوض مع السلطات باسم العمال، خاصة أنه يفضل «اتباع القنوات الشرعية فى الاحتجاج» بحسب قوله، وإن صدقت رواية السيد عن تجربته فى الانتخابات النقابية الأخيرة كان من الممكن أن يكون ممثلا شرعيا للعمال فى الاحتجاجات الأخيرة «لقد كنت مرشحا فى انتخابات اللجنة النقابية خلال الدورة الأخيرة، والمعلومات التى تسربت لنا كانت تؤكد أن الأصوات فى صالحى، ولكنى أرجح أن جهات أمنية لعبت دورا فى تغيير النتيجة».

وبالرغم من أن إعلان الحريات النقابية يمكن نقابيون مثل السيد من تأسيس نقابات مستقلة بعيدا عن الاتحاد العام لعمال مصر المرتبط بالنظام السابق، إلا أن السيد لم يفكر فى خوض تلك التجربة بسبب عدم صدور قانون للحريات النقابية حتى الآن مما يجعله يتشكك فى شرعية تلك التنظيمات.

نقابة حرة.. ونقابى نظيف

عمال شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، يلتفون أيضا حول قيادت تنتظر الشرعية القانونية مثل عمال الترام، ففى 5 مارس من العام الماضى نظموا احتجاجا عفويا شمل عدة مطالب منها إزاحة رئيس الشركة، ونجحوا فى تحقيق ذلك، وساهم احتجاج مارس فى إفراز قيادات عمالية جديدة أصبحت الناطق الأصدق بلسان العمال، وتستند فى شرعيتها على شرعية الثورة، كما يقول عبدالسلام أحمد، أحد تلك القيادات.

ولا يتحمس هذا التنظيم العمالى التطوعى إلى تأسيس نقابة مستقلة، لأنهم يخشون من أن يفقد العمال الموارد المالية التى تم جمعها من اشتراكاتهم الشهرية فى اللجنة النقابية على مدار السنوات السابقة، لذا فهم ينتظرون انتخابات نزيهة فى الاتحاد العام لتأسيس لجنة نقابية أكثر مصداقية، وينتظرون أيضا تشريعا نقابيا جديدا يحدد فترات المنصب النقابى ويضمن نزاهة النقيب «نريد نقابة حرة ونقابيا نظيفا» كما يقول مجدى عنتر، وإن كانوا يختلفون فى الرأى بين من يرغب مثل عنتر فى منع جميع الامتيازات المالية التى يستطيع النقابى أن يحصل عليها من توليه منصبه، ومن يرى الاقتصار على تقنينها وإعلانها بشفافية، كما قال وائل شديد.

وتشهد الاسكندرية حالات أخرى لعمال لم ينجحوا فى تأسيس أى كيان نقابى فى ظل المقاومة الشديدة من الإدارة للمطالب العمالية، مثل شركة المنسوجات كابو، التى قام عمالها بالعديد من الاحتجاجات وصلت أحدها إلى إضراب طويل بنحو عشرين يوما، إلا أن افتقاد العمال لخبرة العمل النقابى سهلت على إدارة الشركة مهمة إحباط هذا الإضراب من خلال التعاقد على إنتاج الطلبيات الخاصة بتلك الفترة فى مصانع أخرى، وبحسب شهادات بعض عمال الشركة فقد تصاعدت درجة المواجهة إلى حد إطلاق بلطجية مسلحين النار على بعض المنظمين لهذا الإضراب، بينما تقول إدارة الشركة إن الحادث كان شجارا بين عمال المصنع «نفتقد لوجود زعامة عمالية توحد صفوفنا» يقول أحد العمال.

إلا أن تلك التجارب لا تمثل كل الحركة النقابية فى الاسكندرية، فبعد الثورة تم تأسيس اتحاد للنقابات المستقلة فى المحافظة الساحلية، ضم نحو 53 نقابة يقع تحت لوائها نحو 50 ألف عامل، وفقا لإبراهيم عويضة رئيس الاتحاد.

عمال شركة غاز مصر، سعوا أيضا بعد الثورة لتأسيس كيان نقابى يعبر عنهم ولكن رد فعل الإدارة ساهم فى تأخير اندماجهم فى حركة الاستقلال النقابى. يقول محمد إبراهيم القيادى بالشركة فى الاسكندرية «بعد الثورة قالت إدارة الشركة إنها ستستجيب لمطالبنا بتأسيس لجنة نقابية تابعة لاتحاد عمال مصر، وهو ما أسعدنا كثيرا لأننا كنا محرومين من أى تمثيل نقابى، ولكن إدارة الشركة قامت بتعيين لجنة إدارية لتسيير أعمال اللجنة النقابية حتى يتم عقد انتخابات، كان ذلك فى مارس 2011 وحتى مارس الحالى لم تعقد تلك الانتخابات، وأصبحت تلك اللجنة المعينة هى التى تمثلنا فى المفاوضات مع الشركة، لذا سعيت أنا وزملائى فى أفرع أخرى للشركة لتأسيس نقابات مستقلة».

إبراهيم الذى نجح فى ضم نحو 75% من عمال الشركة بالاسكندرية لنقابته المستقلة، لا يشعر بوجود اعتراف كامل من إدارة الشركة بكيانه النقابى، فقد اضطر للاعتماد على نواب من مجلس الشعب لتسهيل لقائه هو وزملائه النقابيين برئيس الشركة القابضة للغازات، التى تتبع لها شركته، خلال أحد الاحتجاجات الأخيرة «المفارقة أن أحد هؤلاء النواب وهو رئيس لجنة العمال بمجلس الشعب النائب الإخوانى صابر أبوالفتوح كان يحاول إقناعى بتخفيض سقف مطالبى من قبل الالتقاء برئيس الشركة، وكأنه يتفاوض باسمه» على حد قول إبراهيم.