شن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، هجوما شديدا على اللجنة التأسيسية قائلا: "فليسقط دستور معد سلفاً ولجنة دستور معلبة قسراً"، معلناً "رفضه التام لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والاعتراض على أن يمثل فيها أي عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتعارض ذلك مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري".
وأضاف الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في بيان صادر عنه مساء أمس الاثنين، تحت عنوان (يسقط الدستور المعلب) وحصلت (بوابة الشروق) على نسخة منه أنه: "لم يراعي القائمون على اختيار لجنة المائة أن الدستور هو عقد اجتماعي بين كافه أطياف المجتمع، وأن من كانوا بالأمس القريب على قوائم الاعتقال وساروا بفضل دماء الشهداء والثورة العظيمة في قوائم البرلمان والحكام يريدون أن يكبلوا حريات هذا الشعب".
وتابع الاتحاد المصري في بيانه: "ندعو كافة شرفاء الأمة من قوي اجتماعية وسياسية وكافة أطياف المجتمع للوحدة حتى نكتب دستورنا الذي يحمى حقوق الأطراف الضعيفة قبل القوية والذي يحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري والحريات العامة في مواجهة دستور يراد به إعادة إنتاج النظام السابق واستبدال الحزب الحاكم المستبد السابق بحزب حاكم مستبد جديد" .
وقد قرر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من خلال بيانه الانضمام إلى كافة طوائف المجتمع الرافضة لهذه اللجنة وطريقه تشكيلها والتدخل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري.
كما دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في ختام بيانه إلى: "تأسيس لجنة شعبية لصياغة الدستور بحيث تمثل فيها كل قوى الشعب بما يضمن الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".