كنا فى عام 2002 نجلس على المقاهى والأرصفة ونحلم بتشكيل النقابات المستقلة فى بورسعيد، وحتى قبل أن نسمع عن قانون الحريات النقابية.

وبالرغم من أن حالة الاحتقان التى كانت موجودة داخل المجتمع العمالى بالمنطقة الحرة فى بورسعيد من قبل الثورة بفترة طويلة، إلا أن ضغوط أصحاب الشركات التى كانوا يمارسونها ضد الحركات الاحتجاجية أو محاولات تأسيس النقابات المستقلة آنذاك أخرت كثيرا قيام تنظيمات مستقلة. وهو الأمر الذى ظلت بسببه المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بدون أى تمثيل نقابى طوال السنوات الماضية.

إلا أنه مع تصاعد حركات الاحتجاج السياسى، ومع ظهور حركات معارضة مثل كفاية، وبعد تأسيس نقابة الضرائب المستقلة للضرائب العقارية فى عام 2008 بدأ الأمل يراود العمال بإمكانية النجاح. على حد تأكيد عادل بكرى، رئيس النقابة المستقلة للمنطقة الحرة ببورسعيد، الذى اعتبر أن ضم 9 مصانع بالمنطقة للنقابة المستقلة بعد الثورة إنجازا كبيرا، إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأت تتصاعد حركة الانتهاكات ضد النقابات المستقلة، وقياداتها، وأعضائها عقب الإعلان عن قرب طرح قانون الحريات النقابية فى مجلس الشعب.

وشارك فى هذه الحملة المضادة اتحاد العمال، والحكومة، وأصحاب الأعمال، ووصلت الانتهاكات إلى تعيين البلطجية فى بعض الشركات فى مواقع الأمن على حد قول بكرى. ويظهر التحالف جليا بين أصحاب الأعمال وبين اتحاد العمال القديم والحاكم العسكرى فى المدينة حيث إنه عند ظهور أى مشكلة عمالية يحاول الثلاثة أطراف هذه أن يحلوها حتى يشعروا الناس أن اتحاد العمال يمكن أن يكون له دور مع العمال وحتى يقطعوا الطريق على النقابات المستقلة فى محاولة لسحب الشرعية من هذه النقابات لصالح اتحاد العمال.

وكانت الحركة النقابية بالمنطقة قد تلقت دفعة أخرى تمثلت فى الاتفاقية التى عقدها عمال شركة «سبأ» إحدى شركات المنطقة فى نوفمبر الماضى، مع صاحب الشركة، بمشاركة نقابة المنطقة واتحاد النقابات المستقلة ببورسعيد. حيث انتشرت بنود تلك الاتفاقية بين عمال المنطقة الحرة. الأمر الذى دفع الكثير من عمال المنشآت الأخرى للمطالبة بالمساواة مع عمال سبأ فى الحقوق. «لقد انزعج الكثير من رجال الأعمال بالمنطقة من تلك الاتفاقية. واعتبروها سببا فى تمرد العمال عليهم» كما يقول بكرى. المفارقة أن تلك الاتفاقية التى جاءت بعد ثلاثة إضرابات بدأها العمال من فبراير 2011، لم تأت فى أغلب بنودها إلا بحقوق العمال التى يقرها القانون والأعراف الدولية فقط، وليس أكثر من ذلك. لقد وصلت إلى 85 منشأة أخرى بالمدينة ودفعت العمال للمطالبة بالمساواة بنا» يقول محمد عويس أمين عام النقابة المستقلة بالمنطقة الحرة والنقابى بشركة سبأ.

عدوى الاحتجاج

ويشعر العمال فى المنطقة الحرة بأن رابطة رجال الأعمال المتمثلة فى جمعية المستثمرين أقوى من رابطة العمال بالمدينة الصناعية، خاصة فى أوقات الاحتجاجات الساخنة مثل الوقفة الاحتجاجية التى تابعتها «الشروق» أمام مصنع دولفين منذ أيام. حيث قام أصحاب الشركات الأخرى بالمنطقة بمنع العمال من الخروج خارج المصانع أثناء ساعة الراحة حتى لا يشتركوا فى الوقفة مع زملائهم. وحتى لا تسرى عدوى الاحتجاج بحسب قول أحمد شلبى المنسق العام للنقابة المستقلة بالمنطقة الحرة للاستثمار. ولم تكن مشاكل عمال دولفين إلا ذات المشاكل التى وجدت طريقها للحل فى شركات أخرى. ووسيلة الضغط التى اعتاد أصحاب المصانع استخدامها ضدنا هى التهديد بإغلاق المصنع وتشريد العمال «أنا عندى فلوس تكفينى، والمصنع لا يلزمنى. أنتم حيتقطع عيشكم» على حد قول شلبى.

وبالرغم من الساعات الطويلة التى يقضيها عمال الملابس الجاهزة فى أتوبيسات شركة دولفين حتى تصل بهم من بلداتهم فى الشرقية، حيث يقطن معظم العمال الذين عليهم أن يبدأوا يومهم فى الساعة الخامسة صباحا حتى يصلوا إلى المصنع فى الثامنة، إلا أن ست دقائق تأخير عن موعد الحضور معناها خصم ربع يوم من المرتب. والخصم هو عقوبة التأخير. أما حمل لافتة كتب عليها «لا للاضطهاد النقابى» كان جزاء حاملها واسمه سيد البرنبارى الفصل من العمل.