لم يكن فى مدينة السادات، أحد أعرق المدن الصناعية المصرية، أكثر من ثلاث لجان نقابية تابعة لاتحاد عمال مصر، من بين ما يزيد على 200 مصنع،  ومع انسحاب القمع الأمنى نسبيا من التدخل فى الحياة العمالية، تم تشكيل اتحاد نقابات للسادات يضم حاليا عشرين نقابة عمالية فى مبنى صغير «نصف تشطيب» لا تحمل جدرانه أى إشارة تنم على أنه بداخله تدور قضايا وأحلام الآلاف من العمال الذين تضمهم المدينة، ويحلم بها كل عمال الوطن.

ترابيزة اجتماعات وبضعة كراسى خشبية، ومكتب هو كل أثاث هذا المبنى المتواضع الذى أصبح مقر لاتحاد نقابات مدينة السادات.

 ولكن على قلة تأثيث المكان، الذى يعتمد فى معظمه على التبرعات، إلا أن قاطنيه يقومون بدورهم على أحسن ما يكون.

هم يتناقشون حينا، ويختلفون حينا آخر. وهنا يتبادلون القضايا، ويقاطع بعضهم بعضا عند الحديث عن نص فى مشروع قانون الحريات القانونية أو حق من الحقوق المنصوص عليها فى قانون العمل. ولكن فى معظم الأحيان يكون القول الفصل لرئيس الاتحاد سعد شعبان ليس بحكم منصبه ولكن بحكم خبرته التى اكتسبها عبر سنوات طويلة فى اتحاد العمال الحكومى.

بعد الانتهاء من فترة الوردية الصباحية يزدحم المكان بعشرات العمال ممن يتطلعون لتطوير مهاراتهم النقابية، حيث تتلاحق على الاتحاد طلبات من النقابات المختلفة لحضور دورات فى قانون العمل، وقانون التأمينات، يقدمها المسئولون عن الاتحاد بدون مقابل، كأحد خدمات الاتحاد الوليد، بل وينظم الاتحاد دورات بالغة التخصص فى مهارات التفاوض مع صاحب العمل.

وتتميز الحركة العمالية فى السادات بدرجة أعلى من النضج عن مثيلتها فى مناطق أخرى فى ظل تبادل الخبرات العمالية داخل الاتحاد، وهو ما يقلل من الخسائر الاقتصادية المترتبة على تلك الاحتجاجات «نتخير الميعاد المناسب للاضراب، كوقت تسليم طلبيات للعملاء على سبيل المثال، حتى يكون الإضراب فى أقل وقت ممكن وتكون الاستجابة سريعة. فنحن لا نميل إلى وقف العمل طويلا» يقول على صالح, أحد القيادات العمالية.

ونجح الاتحاد فى تنظيم أول إضراب جماعى فى مدينة السادات خلال العام الماضى.

وتباينت ردود أفعال رجال الأعمال تجاه تلك الحركة العمالية المتصاعدة فى المدينة «هناك أصحاب عمل شجعوا النقابات لأنها تسهل عليهم التفاوض مع العمال، وآخرون سعوا فى حلها» يقول شعبان، مشيرا إلى تجربة تسريح العمالة المشكلة لمجلس إدارة اللجنة النقابية لشركة ميجاتكستيل «لقد سعى العمال للتضامن مع النقابة، ولكن صاحب العمل فضل أن يتحمل بعض الخسائر للضغط على العمال وتسريح مجلس النقابة، أعتقد أنه تحمل تلك الخسائر لأنه أراد أن تكون فكرة تأسيس نقابة فى شركته غير مطروحة مجددا. كما يضيف شعبان: وسعيا لدعم موقف العمال، خاصة النقابيين الجدد منهم، فى صراعهم على حقوقهم القانونية مع أصحاب العمل، يضع الاتحاد قضية العقود على رأس أولوياته «عقد العمل أكبر نقط ضعف، فهناك من يعملون لسنوات طويلة دون أية عقود. بالرغم من أن القانون يشترط تحديد العلاقة مع العامل بعد 3 أشهر فقط، وهناك من لا يحصلون على صورة من العقد. وعند وقوع خلاف مع صاحب العمل يكتشفون أن العقد لم تحدد فيه مدة العمل، مما يسهل على الشركة تحديد أى تاريخ قديم لإنهاء العقد وتسريح العامل وحرمانه من تعويضاته القانونية» كما يوضح شعبان، مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ فى الفترة الأخيرة حملة لمطالبة أصحاب الشركات بصور عقود العمالة واستجابت له بعض الشركات.

وتعد مشكلة عمال اليومية فى شركة «ريجينا» أحد أبرز التجارب على مشكلات العمال مع العقود، حيث يقول مجدى محمد القيادى النقابى بالشركة إن عددا من العمال احتجوا لتحديد موقفهم القانونى فى الشركة، وعندما بدأت الشركة فى توقيع عقود معهم فوجئ العمال بأن صفتهم المهنية فى العقود «عمال نظافة».

وبالرغم من حرمان النقابات المستقلة من الغطاء القانونى حتى الآن، إلا أن اتحاد نقابات السادات استطاع أن يطور العديد من الخدمات التى تجتذب العمالة للانضمام إليه، من أبرزها نظام التأمين الصحى.

وبالرغم من فوز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، وبثلاثة مقاعد فى الدائرة التى تقع فيها مدينة السادات، يؤكد شعبان أن الاتحاد يرفض قانون الحرية والعدالة الذى يقيد التعددية النقابية «نحن حريصون على وحدة القوى العاملة داخل كل منشأة، وننبه القيادات العمالية على عدم تأسيس نقابات داخل المصنع إلا فى حالة ضمان أن نسبة كبيرة من العمالة فى صفها، ولكن تقييد التعددية النقابية يعنى أن كيانا واحدا سيحتكر الأمر وهو ما سيقود فى النهاية إلى عدم انحياز هذا الكيان للعمال»، معتبرا أن «الشرعية تأتى من الناس اللى ورانا».