تنازل مقيم دعوى اعتبار «حركة حماس منظمة إرهابية» عن دعواه ضد الحركة، بعد أن استئناف هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الحركة «إرهابية» بناءً على الدعوى.
وقال سمير صبري، المحامي مقيم الدعوى، إن "حكم الأمور المستعجلة صادف صحيح القانون إلا أن هيئة قضايا الدولة استأنفت على الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة".
وعلل مقيم الدعوى أسباب تنازله عنها، بقوله: "حتى لا تكون عائقًا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها في ملف المصالحة الفلسطينية، وحتى يترك لها دورها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما تجاه القضية، من الثابت أن لمصر جهود ملموسة على أرض الواقع في حل الخلافات بين السلطة وحركة حماس من أجل استعادة الوحدة التي من المستحيل تحقيقها دون محورية الدور المصري في تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، وعدم انحياز مصر لفصيل دون الآخر".
وفيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على التنازل، أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن "في حال التنازل تحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بإنهاء الدعوى وإلغاء الحكم الأول، بشرط أن يقوم مقيم الدعوى بالتنازل عن دعواه أمام محكمة المستأنف الأمور المستعجلة التي طعنت هيئة قضايا الدولة أمامها على الحكم الأول وذلك بعد نظر القضية أمامها".
وأشار السيد إلى أن "المحكمة المستأنفة لا بد أن تنظر الدعوى أولاً، وبعد تنازل مقيم الدعوى أمامها يتم إغلاق القضية وإلغاء حكم أول درجة، ويتكفل مقيم الدعوى بدفع المصاريف ابتدائيا واستئنافيا وأتعاب المحاماة طبقا للقانون؛ لأنه الخاسر في القضية".
وذكر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن "القضاء المستعجل غير مختص بهذه الأمور من الأساس، وكذلك المواطن، فالدعوى لا يقيمها إلا شخص له مصلحة مصلحة شخصية مباشرة لإقامة الدعوى، لكن المواطن العادي ما علاقته بأمر حماس، وبالتالي حسن فعل مقيم الدعوى بتنازله؛ لأن دعواه تتضمنت إساءة أكثر من النفع"، لافتا إلى أن "القضاء المستعجل يحكم من ظاهر الأوراق دون تمحيص الدعوى، حيث تتحس وجه الحق في الدعوى وتترك الموضوع للمحكمة المختصة القضاء الإداري".