سيطرت حالة من الهدوء على محلات بيع الملابس الصيفية بالجيزة والقاهرة، نتيجة الزيادة المشهودة في أسعارها، وكشفت جولة قامت بها «الشروق» بمحلات الملابس، على حضور السلعة وغياب المستهلكين، حيث افترش أصحاب المحلات أحدث الموديلات من الملابس الصيفية، ولكن لا وجود للزبائن.
وقال محمود سمير، مدير محل ملابس بوسط البلد، إن "زيادة أسعار ملابس الصيف المعروضة هذا العام، تعود إلي قيام المصانع برفع الأسعار بنسبة كبيرة في موديلات الصيف الجديدة، والموديلات المعروضة من الملابس الحريمي جديدة، وفيما يخص الرجالي فالكثير منها من موديلات العام الماضي". موضحًا أن "سعر البنطلون الجينز الحريمي المصري بسعر 140 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا العام الماضي والبنطلون الجينز المستورد الصيني، بسعر بين 70 إلى 100 جنيه، والتونك الحريمي بسعر 130 جنيهًا مقابل 115 جنيهًا العام الماضي".
وقال ياسر فرانكو، بائع بمحل ملابس بالجيزة، إن "هناك تحسنًا طفيفًا في معدلات الشراء خلال الأيام القليلة الماضية" لافتًا إلى أن "الأسعار هذا الموسم مرتفعة جدا نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار" موضحًا أن "المصانع المنتجة أصبحت تفضل الاستيراد من الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من خامات وعمالة ووسائل نقل".
وأضاف عماد بائع متجول لملابس الاطفال في العتبة: إن "ملابس الأطفال ارتفعت أسعارها عن الموسم الماضى نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، كما أننا نشتري الملابس من المصانع بسعر مرتفع، موضحا أن سعر البنطلون جينز الاطفال بسعر بين 35 إلى 45 جنيهًا، وكان سعره الموسم الماضي 30 جنيهًا وبادي أطفال من 25 إلى 30 جنيهًا وكان سعره 20 جنيهًا".
قال يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن "الأوكازيون الشتوي فشل في تحريك مبيعات ملابس الشتاء". مشيرًا إلى استمرار الركود الذي أصاب سوق الملابس خلال الفترة الماضية، بعد زيادة الأسعار التي نتجت عن ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي زيادة أسعار الخامات المستوردة والتكلفة النهائية للمنتج، والتي تؤدي بدورها لزيادة السعر المقدم للمستهلك.
وأوضح أن مصر تستورد 80% من الخامات المستخدمة في قطاع الملابس، التي ارتفعت أسعارها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار بنسبة 25%، متوقعًا ارتفاع أسعار الملابس الصيفية الموسم الحالي.