وصفت مصادر قضائية فى مجلس الدولة والقضاء العادى المقترح الجديد الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف ووافقت عليه اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، اليوم، لتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بأنه «التفاف على رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى للمقترح الأصلى الذى تقدم به الشريف، والذى يجعل اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية -عدا المحكمة الدستورية- من سلطة رئيس الجمهورية وحده بناء على ترشيح من الهيئات».
وأكدت المصادر القضائية أن تعديل المقترح لا يأتى بجديد لأنه يهدر مبدأ الأقدمية المطلقة ويسمح بأن يكون الأقدم تحت رئاسة الأحدث، مما يخالف التقاليد والأعراف القضائية المستقرة فى مصر، كما أنه يفتح باب التنافس والخلاف بين أقدم الأعضاء فى كل هيئة بعدما كان المتبع دائما أن يرشح الجميع العضو الأقدم لرئاسة الهيئة دون مشاكل.
وأضافت المصادر أن التعديل من شأنه افتعال المشكلات داخل الهيئات القضائية وبينها وبين السلطة التنفيذية أيضا، نظرا لأن تطبيق مبدأ الأقدمية لم يثر أية مشكلة سابقة ولم يتضرر منه أحد، كما أنه يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بالمخالفة للمواد الدستورية المنظمة لعمل الجهات والهيئات القضائية.
وشددت المصادر على أن مجلس الدولة تحديدا سبق وأبلغ مجلس النواب بأن آلية تعيين رئيس المجلس وكيفية اختيار المناصب العليا هو من أخص شئون أعضاء المجلس، إعلاء لاستقلال القضاة واستقرار أوضاعهم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم فى إقامة العدالة وتسيير شئونها دون قلق أو اضطراب.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الذى تم التصويت عليه اليوم لم يتم عرضه على الجهات القضائية بالمخالفة للدستور الذى ألزم أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها.
وفى سياق قريب؛ أعلن نادى قضاة مصر عن تقدمه بمقترح رسمى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتعديل مادة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى بحيث «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح».