أصدر نادي قضاة مجلس الدولة، بياناً قبل قليل، أكدف فيه على رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
واعتبر البيان أن هذا المشروع يمثل إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائية ، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور ، وافتئاتاً علي مبدأ الفصل بين السلطات ، واغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.
كما عبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، وهو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
وأعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.