وعرض وزير التعليم رؤيته لنظام التعليم الحالى ومخططاته للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر، وأنه يجب تغيير نظام القبول بالجامعات، كى لا يكون نظامًا «أعمى»، يستقبل أرقام ودرجات ليخرج توزيعًا بالكليات، لكن يجب أن يتيح للطالب فرصة دراسة الشيء أو المجال الذى يحبه ويستهويه ولديه ميول تجاهه، ملف طباعة الكتب يحتاج إلى إعادة نظر به، نحن نطبع كتب بأرقام فلكية، وفى النهاية يذهب ولى الأمر أو الطالب إلى شراء الكتب الخارجية فلما نتكبد التكلفة مرتين، كما أن بعض الطلاب بإمكانهم الحصول على الكتب المدرسية بطريقة «ديجيتال»، فما الحاجة إلى طباعة كتب لهم، والمدارس الأجنبية نطبع لهم كتبًا باللغة الإنجليزية وفى النهاية يطالبون بأن يكون الامتحان باللغة العربية، فيجب الاتفاق على اللغة الراغبين بها لطباعة الكتب.

بعض خبراء التربية وافقوا علي رؤية وزير التربية والتعليم مع بعض التعديلات عليها، في حين رفضها البعض نظرا لعدم تناسبها مع الرأي العام في مصر.

من جانبه قال الدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية بجامعة عين شمس إن رؤية وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم سليمة تماما، ولكن المشكلة في تطبيقها يكمن في الرأي العام ومدي تقبله لهذه الرؤية وفكرة التطوير، ضاربا المثل باعتراض أولياء الأمور علي نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد المعروف بـ"البوكليت " ومطالبتهم بإلغاؤه، رغم أن هذا النظام لايختتلف كثيرا عن النظام المعمول به من قبل.

وأكد خليل لـ«الشروق»، علي أنه بالرغم من اعتراض الرأي العام علي أسلوب الحفظ والتلقين في المناهج الدراسية، إلا أنه إذا خرج وزير التعليم بفكرة تجعل هناك 20% من المجموع علي المهارات، سيفاجيء باعتراض الرأي العام بشكل كبير ورفضه لمثل هذه الأفكار.

وأضاف خليل أنه لابد من تأهيل الرأي العام قبل اتخاذ أي قرارات في التطوير، واعطائهم فترة لتقبل هذا التطوير، فمثلا عند تغيير نظام الثانوية العامة يمكن تنفيذه من الصف الأول الثانوي، وبالتالي أعطينا طالب الثانوية العامة فرصة التدرب علي الامتحان لمدة عامين قبل شهادة الثانوية، مؤكدا علي أن التطوير الجيد للتعليم لابد وأن يبدأ من الصف الأول الابتدائي لتنمية المهارات والمعارف والقيم لدي التلاميذ.

وأكد عميد تربية عين شمس علي أن وزارة التربية والتعليم عليها دور كبير في إعداد المعلم بطريقة جيدة، إذا كان هناك نية لتطوير التعليم بشكل شامل، لأنه إذا لم تنفذ الرؤية بشكل شامل، ستؤدي في النهاية إلي نتيجة عكسية، وتطوير المعلمون والذي يبلغ عددهم مليون وربع يحتاج إلي تضافر جهود جميع الجهات المعنية سواء من كليات التربية أو الشئون الاجتماعية أو غيرها من المؤسسات، بالإضافة إلي توفير الأدوات اللازمة للمعلم التي يستخدمها مثل توفير شبكة انترنت في المدارس حتي يستطيع المعلم استخدام التكنولوجيا، والبرامج التدريبية التي يحتاجها لتنمية مهاراته.

وأشاد خليل بفكرة وزير التربية والتعليم بإمكانية توفير المبالغ الباهظة التي تصرف علي طباعة الكتب المدرسية سنويا وضخها في مرتبات المعلمين، علي أن توفر الوزارة جميع المناهج علي موقعها الإلكتروني بشكل الكتاب المدرسي، وهنا نترك للطالب حرية الاختيار إذا كان يريد كتاب خارجي أو يطبع كتاب المدرس من الموقع الالكتروني لها.

وأشار خليل إلي أن وجود اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة هو الحل الأمثل للقضاء علي رعب الثانوية العامة، بحيث يكون التأهل لدخول الجامعة عن طريق أمرين نسبة من مجموع الثانوية العامة ونسبة من اختبارات القدرات، مع وجود متابعة مستمرة علي هذا النظام، حتي تتمكن وزارة التربية والتعليم من أن التطوير يسير علي الطريق الصحيح.

وقال الدكتور سامي نصار عميد معهد الدراسات التربوية الأسبق، إن فكرة فصل مجموع الثانوية العامة عن دخول الجامعة أمر غير مقبول، لأنه لم يصبح هناك مبرر لدخول الثانوية العامة أو الحصول فيها علي مجموع، مشيرا إلي أن مشكلة القبول في الجامعات أمر ليس له علاقة بالثانوية العامة وإنما المأساة كلها في الامتحان وطريقة إجراؤه.

وأضاف نصار أنه لابد من إعادة النظر في امتحان الثانوية العامة وإجراءه بطريقة مركزية، في جميع المحافظات في وقت واحد، لافتا إلي أنه لابد من إجراؤه بطريقة لامركزية، بحيث يكون هناك بنك أسئلة تستطيع كل محافظة سحب الأسئلة وعقد الامتحان في وقت مختلف، وتكون الكفاءة في قياس مستوي الطلاب وسيكون وقتها مؤهل لدخول الجامعة، قائلا "إنما حكاية البوكليت ده كلام فارغ".

وأشار نصار إلي ضرورة وجود اختبار تأهيلي لدخول الجامعة يقيس مدي قدرة الطالب علي مواصلة الدراسة في مقرر معين ويشرف علي هذا الامتحان المجلس الأعلي للجامعات، ويحق للطالب دخوله أكثر من مرة أو تحسين المجموع به، ويمكن للطالب دخوله من الصف الأول الثانوي وحتي الثالث الثانوي، وبالتالي يكون دخول الثانوية العامة بنسبة من مجموع الثانوية العامة ونسبة من الاختبار التأهيلي.

وأكد نصار علي انه لايمكن الاستغناء عن الكتب المدرسية، ولكن يمكن إعادة النظر في طريقة إعدادها، لافتا إلي ان الطلاب يستغنون عن هذه الكتب لأنها لاتساعدهم علي المذاكرة، ويتجهون للكتب الخارجية، في حين أن واضعوا الكتب المدرسية هم أنفسهم واضعوا الكتب الخارجية، مؤكدا علي ضرورة وضع مواصفات للكتب المدرسية بحيث تستمر لمدة ثلاثة أعوام مثلا يتعاقب عليها ثلاثة أجيال من الطلاب، وبالتالي تكون وزارة التربية والتعليم وفرت مبالغ الطباعة السنوية، وفي نفس الوقت اتاحت الكتب للطلاب.

من جانبه قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق إن رؤية وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم متماشية مع مايحدث في العالم من تطورات، ومايطرحه الوزير له مرجعياته في نظم التعليم الدولية الناجحة، فهي تمثل طموح لا مفر من تحقيقه، وإحداث تغيير جوهري في منظومة التعليم قبل الجامعي والذي يعتبر خطوة تسبق تطوير التعليم العالي.

وأضاف شمس الدين أن الدولة حاليا تشهد حالة من التدهور غير المسبوق في مؤشرات التعليم قبل الجامعي، حيث أن ترتيب مصر أصبح في ذيل قائمة الترتيبات الدولية في التعليم قبل الجامعي ويتراجع سنويا، وبالتالي لابد من اتخاذ قرار قوي للنهوض بالتعليم، ولابد من الخروج من التفاصيل إلي الحلول الشاملة.

وأكد شمس الدين أنه لابد من إجراء اختبارات قبول نوعية لجميع التخصصات العملية والأدبية والتي تؤهلهم لدخول الجامعة كما هو الحال بالنسبة لاختبارات القدرات للتربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية، إلي جانب اختبارات الثانوية العامة، وبالتالي يكون هناك تحول تدريجي نحو النهوض بالتعليم.
وأشار رئيس كلية بنها السابق إلي النهوض بالتعليم لا يكمن في وزارة التربية والتعليم وإنما في جميع الجهات المعنية بذلك، من المؤسسات التي تبني المدارس والنقابات الخاصة بالمعلمين، ومؤسسات التشريع والجهات الرقابية.
وشدد شمس الدين علي أن هذا النظام لابد وأن يقابله عقاب رادع للمخالفين للقوانين، حتي نضمن عدم وجود شبهات فساد في مثل هذه الاختبارات.

وقال الدكتور خالد سمير أستاذ بكلية طب القاهرة وعضو حركة 9 مارس إن المشكلة الأساسية ليس في شكل التعليم، وإنما في الحفظ والتلقين الذي ورثه المصريين منذ فترة حكم المماليك في مصر، بالإضافة إلي فشل جميع محاولات التطوير خلال الـ 20 عاما الماضية.

وأكد سمير علي أن تطوير التعليم أمر بات في غاية السهولة، خاصة وأن شبكة الانترنت جعلت هذا الأمر متاج للجميع، ولكن الدولة مازالت مستمرة في الطريقة التقليدية في التعليم، لافتا إلي أن التدخلات السياسية في المناهج التعليمية هي أساس عدم التطوير، فمثلا في فترة حكم الاخوان تم تغيير المناهج وفقا لأهوائهم، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حذف اسم الرئيس محمد نجيب من المناهج، كما حذف الرئيس الراحل أنور السادات اسم الفريق كمال الشاذلي من المناهج أيضا عقب خلافاته معه.

وأشار سمير إلي أن التعليم في مصر ليس له القدسية الموجودة في التعليم في البلاد المتقدمة علميا، مؤكدا علي أن فقدان الهوية في التعليم المصري أكثر الأشياء ضررا به، خاصة بعد اتجاه الطبقة فوق المتوسطة إلي تدريس أبنائهم –والذين غالبا مايكونوا قادة البلاد فيما بعد- في المدارس الدولية والتي تدرس بلغة وطريقة مختلفة عن واقعنا في مصر، مؤكدا علي أننا لم نسمع عن أي دولة في العالم تسمح بتدريس اللغة الأساسية للطلاب بغير لغتها الأم.

وأكد سمير علي أن صرف الدولة مليارات علي طباعة الكتب المدرسية أمر لا يمكن استمراره، بل من الممكن أن إلغاء الكتب المدرسية واستبدالها بالكمبيوترات اللوحية والتي تساعد الطلاب علي مواكبة التكنولوجيا، ويمكن لوزارة التربية والتعليم التعاقد مع بعض الشركات للحصول علي هذه الكمبيوترات بأسعار مخفضة، وتسليمها للطلاب، علي أن يتكلف الطالب خسائر فقدان هذا الكمبيوتر أو تعطله.

وأشار سمير إلي المعلمين في مصر أكثر الفئات ظلما، سواء من ناحية التدريبات والخدمات الاجتماعية أو الرواتب المنخفضة، مؤكدا علي أنه لابد من وضع تصور حقيقي للنهوض بالمعلم المصري، بشكل سريع حتي نضمن تطوير التعليم بشكل لائق.