أكدت مصادر رسمية بالوفد المصري المشارك في مفاوضات عينتيبي، اليوم الإثنين، أن مصر تتجه نحو اتخاذ قرار بإنهاء تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، بعد سبع سنوات، لتعود لممارسة أنشطتها كاملة في المبادرة.
وأكدت مصادر مصرية في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن قرار مصر يستهدف إعادة بناء الثقة والتأكيد على حرص مصر على استمرار التعاون وسط عائلة حوض النيل، للوصول إلى تفاهمات وتوافق كامل حول إدارة المياه في حوض النهر.
كان وزير الموارد المائية والري، قد رأس وفد رسمي مصري لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، للتفاوض حول الشواغل المصرية وعرضها الرجوع إلى ممارسة أنشطتها كاملة في مبادرة حوض النيل، لتنفيذ مبادرة لحل الخلاف القائم بين الدول بسبب توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عينتيبي في عام 2010.
كانت مصر قد جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي، دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود في الاتفاقية أهمها بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية التي أصرت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية، وكذلك بند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب في عدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب من ضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل.
وأكدت المصادر أن قرار مصر قوبل بترحيب شديد من قبل وزراء دول حوض النيل، والهيكل الإداري بالمبادرة باعتباره إشارة قوية تؤكد حرص مصر على التعاون من أجل مصلحة جميع دول حوض النيل.