بدأ، ظهر اليوم الاثنين، اجتماع لجنة تعديل القوانين الانتخابية برئاسة ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، والمقرر له أن يناقش المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي – بحسب ما أكد الهنيدي – في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة باللجنة عدم تلقي قواعد بيانات الناخبين والسكان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيما يتعلق باثنتي عشرة دائرة شابها عدم دقة في بياناتها.
الاجتماع حضره المستشار الدستوري الأسبق لرئيس الجمهورية علي عوض واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات وعلي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية وعلي عبد العال عضو لجنة تعديل القوانين الانتخابية.
ورجح ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة أن يكون اجتماع اليوم آخر اجتماعات اللجنة، قبل إرساله التعديلات إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تمهيدا لموافقة رئاسة الوزراء ورفع المنتج النهائي لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
وألمح الهنيدي لاحتمالية عرض تعديلات قوانين الانتخابات، على اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء، مشددًا على حرص اللجنة الانتهاء في أقرب وقت ممكن، وأن الحكومة جادة في الانتهاء من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت.
وأكد الهنيدى رئيس اللجنة المُكَلَّفَة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة العليا للانتخابات هى وحدها صاحبة الحق فى تحديد موعد الانتخابات، بعد انتهاء القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك دون أى تدخل من أى جهة.
وقال، إن مصر تسير فى طريق الديمقراطية الصحيح، بعد الدستور الجديد، قائلًا: "نحن على مشارف انتخابات برلمانية هامة فى تاريخ مصر، وهى آخر مرحلة من مراحل خارطة الطريق التى أقرها الشعب بعد ثورة 30 يونيو.