قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه "يجب إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب ولإنجاز خارطة الطريق"، مستبعدا إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، ومؤكدًا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال احتفال مصر بعيد العمال، اليوم الإثنين، أن "مصر لن يبنيها إلا المصريين بأنفسهم. طريق التنمية طويل ويحتاج إلى جهد وتعاون وإخلاص بين جميع أبناء الشعب المصري"، مشددًا على "دور المصريين في تحقيق نهضة مصر".

وأشار رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالمشاركين في الاحتفال والذي حرص على أن تكون كلمته في إطار حوار شفاف وصادق مع العمال مخاطبا من خلالهم الشعب المصري، إلى أن "الدولة تقوم بدورها من أجل مواجهة الإرهاب، غير أنه على الشعب بكل طوائفه دور هام للمشاركة في هذه المهمة والتمتع بالصبر لبناء الدولة المصرية ومواجهة كافة التحديات بعيدا عن العنف واسترشادا بالمبادئ والقيم التي توحد المصريين من أجل بناء مجتمعهم".

وأوضح السيسي، أنه "واحد من أبناء الشعب المصري وليس رئيسا أو قائدا أو سيدا"، مؤكدًا "فخره بأنه واحد من الشعب المصري الذي يسعى من أجل خدمته وتحقيق مطالبه ويفخر بحب المواطنين الذي هو أهم من أي ألقاب أخرى".

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز دور الشباب للقيام بمهمتهم لحماية وقيادة البلاد، مطالبا القوى السياسية "بالعمل في هذه المهمة".

وقال السيسي، إن "رئاسة الجمهورية ستنظم دورة لـ2000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية؛ لتأهيلهم لمدة 9 أشهر ليكونوا قادرين على العمل في الداخل والخارج، وكذلك مشروع آخر لتدريب بعض المجندين من القوات المسلحة على استخدامات الحاسب الآلي ومهارات الاتصال، في إطار تأهيل الشباب وفق المتغيرات الراهنة".

وأشار إلى "ضرورة توفير العمالة الماهرة لتلبية احتياجات المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والمشروعات الزراعية والإسكانية والطاقة"، مشددًا على "ضرورة التدريب المناسب لإعداد هذه العمالة من أجل إقامة كيانات حضارية متكاملة على غرار المشروع الزراعي في الفرافرة على أربعة ملايين فدان، وضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والمواطنين لمعالجة مشكلات الفترة الماضية".

وفيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور، أكد الرئيس السيسي "بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية في هذا التوجه"، لافتا إلى أنه "سيتم بذل جهد أكثر خلال الفترة المقبلة لتطبيق الحد الأقصى للأجور".

من جانبها، أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال الاحتفال، قرب الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد لعرضه على مجلس النواب، طبقا لأحكام الدستور ليصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة.

وقالت عشري، إن "الوزارة انتهت من إعداد مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكراته الإيضاحية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب من أجل استقرار علاقات العمل".

وأضافت وزيرة القوى العاملة، أنه "تم توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام واحد، وتم شغل أكثر من 210 ألف فرصة منهم، وتواصل الوزارة جهودها لتشغيل الباقي، للحد من معدلات البطالة، فيما تدرس الوزارة إنشاء مركز لتنمية مهارات التفاوض والحوار ليشمل ممثلي أصحاب الأعمال أو العمال، ولإعادة هيكلة الوزارة لتواكب متطلبات سوق العمل من مهارة وسرعة في الأداء".

كما أشارت إلى أن "هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر قانونيا على المستوى الإقليمي والدولي حول معايير العمل الدولية"، مشددة على "حرص الوزارة لتعديل قانون الهجرة الحالي بما يتلاءم مع الظروف الراهنة والحاجة لاعتبار الهجرة من المشروعات التي تحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجاري اتخاذ الإجراءات لعرض القانون على مجلس النواب المقبل".

وأكدت وزيرة القوى العاملة "التزام الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة التي يتم الاستعانة بها في مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير الحماية اللازمة لها".