قال وزير الاتصالات خالد نجم إن الفترة المقبلة ستشهد تخفيض أسعار الإنترنت، وان وزارته ستطبق سرعات الإنترنت 2 ميجا، وستقوم بإلغاء سرعات الـ512 بايت.
موضحا ان السرعات من 1 إلى 2 ميجا هى التى ستكون متاحة للمستخدمين، «رغم ان دول العالم تخطت هذه السرعات منذ فترة طويلة»، بحسب الوزير موضحا ان هذه هى السرعات التى يمكن تحملها الان حتى يتم تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
«لن نستطيع أن نصل بالسرعات إلى 20 ميجا، بسبب الكابلات النحاسية التى لا تتحمل هذه السرعات، ولكننا نسعى إلى الوصول إلى سرعات الـ20 ميجا على المدى البعيد، بعد الانتهاء من خطة إحلال وتجديد البنية التحتية للاتصالات، ووصول كابلات الفايبر إلى كل المنازل فى مصر»، اضاف الوزير.
وبحسب نجم فان خطة المصرية للاتصالات بتطوير البنية التحتية لها فى إطار تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر سيكون من شأنها تحسين الخدمة فى كثير من المناطق، مشيرا إلى أنه يستهدف تخفيض أسعار السرعات التى تبدأ من 2 ميجابايت بنسبة تزيد عن 40 % مؤكدا انه طلب من شركات الانترنت أن تقدم اقتراحتها لتعديل باقى السرعات وجارٍ بحث هذه المقترحات.
واقترح عدد من ممثلى حملة «ثورة الإنترنت» على الوزير أن تكون سياسة الاستهلاك العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة، وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا. كما اقترحوا 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا و420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا أو 14 جيجا بايت يوميا، على ان تقل هذه السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية بعد سحب الباقة وليس 128 كيلو بايت لكل السرعات. وأوضحوا أنه بعد انتهاء السعة يكون هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيهات للجيجا الواحدة.